Economy

الجنوب العالمي يحتاج إلى شطب الديون

تتعرض اقتصادات الجنوب العالمية مثل زامبيا للسحق بسبب الفيروس التاجي. يجب علينا شطب ديونهم الآن.
في الوقت الذي تتشبث فيه أسواق الأسهم في العالم الغني بالمكاسب التي تحققت على خلفية سخاء الحكومات والبنوك المركزية، ما تزال اقتصادات الأسواق الناشئة تتعرض للسحق بسبب الوباء
في الوقت الذي تتشبث فيه أسواق الأسهم في العالم الغني بالمكاسب التي تحققت على خلفية سخاء الحكومات والبنوك المركزية، ما تزال اقتصادات الأسواق الناشئة تتعرض للسحق بسبب الوباء

في وقت سابق من هذا العام، أبلغ صندوق النقد الدولي العالم بأن الجنوب العالمي يواجه أكبر تدفق على الإطلاق لرأس المال. وقالت العضو المنتدب كريستالينا جورجيفا إن الصندوق سيوفر قروضاً لأعضائه بقيمة 1 تريليون دولار، إضافة إلى 160 مليار دولار من القروض والمنح التي وعد بها البنك الدولي بالفعل. ولكن ليست كل الدول مؤهلة للحصول على هذه القروض - تمنح معاملة تفضيلية للمتبنين المطيعين لاجماع واشنطن.

سيكون لدى دول الجنوب العالمي سبب وجيه لعدم المشاركة في برامج الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي. من برامج التكيف الهيكلي في السبعينيات والثمانينيات إلى برامج الإقراض الأحدث التي تمت صياغتها بلغة "التنمية البشرية"، عاقبت هذه المؤسسات الدول في جنوب العالم من خلال تنفيذ السياسات التي دمرت اقتصاداتها.

ولكن حتى برنامج الإقراض الهام من صندوق النقد الدولي لمواجهة تأثير الأزمة المالية الحالية التي تجتاح الجنوب العالمي لن يكون كافياً للتعامل مع القضية الطويلة الأمد المتمثلة في القدرة على تحمل الديون. إن تراكم الديون الجديدة فوق الديون القديمة لن يسمح للدول الفقيرة بالهروب من دائرة الديون والتبعية التي عانى منها الكثير منذ الاستقلال.

المطلوب هو شطب الديون. في أبريل / نيسان ، وافق وزراء مالية مجموعة العشرين على وقف دفوعات الديون للبلدان المنخفضة الدخل حتى نهاية العام. لكن التوقف عن الدفع ليس كافيًا لتلك الدول - سيؤخر ببساطة الألم حتى نهاية العام، حيث من المرجح أن يظل الاقتصاد العالمي في حالة من الكساد العميق.

علاوة على ذلك ، فإن المبادرة لا تشمل جميع المقرضين الثنائيين. وقد طُلب من بعض الدول والمؤسسات المالية التي تمتلك أجزاء كبيرة من ديون الجنوب العالمية دعم المبادرة والعمل بشكل بناء مع المدينين خلال الوباء ، ولكن ليس لديهم التزامات قانونية للقيام بذلك.

كانت مسألة إلغاء الديون محورية في ما كان يُعرف سابقًا باسم "حركة العالم الثالث" منذ بدايتها. كانت العديد من الدول المستقلة حديثًا مثقلة بالديون المستحقة على الإدارات الاستعمارية، حيث أجبر المواطنين على سداد الديون استخدمت لإخضاعهم.

حتى في وقت لاحق في فترة ما بعد الاستعمار، تراكمت على العديد من الأنظمة القمعية ديون ضخمة من أجل تعزيز سلطتها (في كثير من الأحيان بدعم من الولايات المتحدة)، والتي سيتم تمريرها بعد ذلك إلى القادة المنتخبين ديمقراطياً بمجرد خلعهم. لقد ظل الناشطون يناضلون من أجل إلغاء هذه "الديون البغيضة" منذ سنوات. لقد حققوا بعض النجاح في حملة الديون الألفية، ولكن بالنسبة للعديد من البلدان، لم يكن ذلك كافياً.

كانت زامبيا واحدة من هذه البلدان التي لها تاريخ طويل من العلاقات الصعبة مع المؤسسات المالية الدولية. اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تصدير النحاس، تضررت زامبيا بشدة من انهيار أسعار النحاس في السبعينيات. و اصبحت غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، اضطرت زامبيا إلى الاقتراب من صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، وكانت واحدة من أوائل البلدان التي وضعت في برنامج التكيف الهيكلي.

كانت الفكرة وراء برامج التكيف الهيكلي هي "فتح" الاقتصادات الفقيرة لبقية العالم من خلال اتباع استراتيجية "النمو القائم على التصدير". زعم التيار السائد من الاقتصادين أن الدول ذات الدخل المنخفض يجب أن تركز على "ميزتها النسبية" من خلال تصدير السلع إلى بقية العالم - وهذا يعني إلغاء الدعم للصناعة المحلية، و "تحرير" القطاع الخاص من التنظيم وتدخل الدولة، وإزالة القيود المفروضة على حركة رأس المال.

في الواقع، جعلت هذه التدابير ببساطة من السهل على الشركات متعددة الجنسيات دخول اقتصادات الجنوب العالمي وتهجير الرأسماليين المحليين قبل إعادة تحويل الأرباح إلى الشمال العالمي. كما سهّلت على النخبة سحب أموالهم من البلاد وتخزينها في الخارج، وغالباً في ملاذات ضريبية. وفي الوقت نفسه، واجه المنتجون المحليون عوائق ضخمة أمام تصدير سلعهم في سوق عالمية موجهة نحو البلدان الأساسية التي استخدمت مواردها الضخمة لحماية منتجيها المحليين.

ادعى الاقتصاديين النيوليبراليين أن زامبيا تخلفت عن الركب لأنها فشلت في تنفيذ الإصلاحات المقترحة بالكامل ولم تكن متعاونة مع المقرضين الدوليين. ونتيجة لذلك، ظلت زامبيا في الكتب السيئة لصندوق النقد الدولي، واضطرت إلى التعامل مع المقرضين الأقل دقة. صناديق النسر، التي تشتري ديون البلدان الفقيرة التي يبدو من المحتمل أن تتعثر أملاً في مقاضاتها بمبالغ ضخمة من المال، اشترت ديون زامبيا بقيمة 3 ملايين دولار خلال الأزمة المالية، وعندما لم تتمكن من سداد كامل الديون، رفعت دعوى قضائية بنجاح عليها مقابل 15 مليون دولار.

ظلت زامبيا في فخ الدخل المنخفض منذ أول برنامج لصندوق النقد الدولي. فهي لا تزال مثقلة بالديون، وتعتمد على صادرات النحاس وغير قادرة على توليد رأس المال اللازم للتصنيع.عندما هبطت أسعار النحاس والذي تزامن مع وصول الوباء إلى الطلب العالمي على السلع،انخفضت العملة الزامبية (الكواشا)، مما زاد من تكلفة ديونها.

بدون الكثير من الطلب العالمي على النحاس، ومع توقف التحويلات المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالكامل تقريبًا، لا يمكن للدولة الوصول إلى ما يكفي من العملات الأجنبية لسداد الدائنين. على المدى الطويل، من المحتمل جدًا أن تكون ديون زامبيا عالية جدًا بحيث لا يمكن تسديدها. إن معظم ديونها المستحقة مستحقة للبنوك الصينية المملوكة للدولة - بصفتها مقرضًا كبيرًا جديدًا نسبيًا، و من غير الواضح كيف ستستجيب الصين لنداءات إعادة هيكلة الديون.

هناك شيء واحد واضح: مصير الملايين من أفقر الناس في العالم يتوقف على شطب ديون الجنوب العالمي. يجب أن يكون هذا أحد المطالب المركزية للاشتراكيين على الصعيد الدولي حيث ينتهي الوباء.

جريس بلاكلي معلّقة اقتصادية ومؤلفة كتاب

"مسروق: كيف تنقذ العالم من الأمولة"

Photo: Friends of the Earth International / Flickr

Help us build the Wire

The Wire is the only planetary network of progressive publications and grassroots perspectives.

In just four months, the Wire has amplified over 40 articles from leading progressive publications around the world, translating each into at least six languages — bringing the struggles of the indigenous peoples of the Amazon, Palestinians in Gaza, feminists in Senegal, and more to a global audience.

With over 150 translators and a growing editorial team, we rely on our contributors to keep spreading these stories from grassroots struggles and to be a wire service for the world's progressive forces.

Help us build this mission. Donate to the Wire.

Support
Available in
EnglishFrenchPortuguese (Portugal)Portuguese (Brazil)GermanTurkishArabicSpanishRussian
Author
Grace Blakeley
Translators
Mohsen Khidir and Alaa S. Brick Hnaide
Date
13.08.2020

More in Economy

Economy

Grace Blakeley: The Future Will Be Planned

Receive the Progressive International briefing
Privacy PolicyManage Cookies
Site and identity: Common Knowledge & Robbie Blundell