أفعال إسرائيل تضرب أسس القانون الدولي.

نشرفي الأصل في 25 فبراير2025 في مجلة فورين بوليسي 

ماذا تبقى من النظام الدولي؟ لأكثر من 500 يوم، انتهكت إسرائيل بشكل منهجي القانون الدولي في غزة بتمكين من الدول القوية التي وفرت الغطاء الدبلوماسي والمعدات العسكرية والدعم السياسي. وقد وجه هذا التواطؤ ضربة مدمرة لنزاهة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التأسيسية المتمثلة في حقوق الإنسان، والمساواة في السيادة، وحظر الإبادة الجماعية. النظام الذي يسمح بقتل ما يقدر بـ 61,000  شخص ليس على وشك الفشل فحسب، بل قد فشل بالفعل.

الأدلة ، التي تم بثها مباشرة على هواتفنا وقيّمتها المحاكم العليا في العالم ، لا لبس فيها. تشكل أفعال إسرائيل انتهاكات واضحة للقانون الدولي، كما يتضح من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لكبار قادة إسرائيلوالإجراءات الأولية الصادرة في قضية اتفاقية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الأحكام، فإن الانتهاكات مستمرة بتمكين من الدول التي تتحدى بوقاحة المحاكم العليا في العالم، مع فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ووكلائها وتحدي صريح لأوامر المحكمة.

المقترح الأخير لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب “بالإستيلاء” على غزة -أي الضم الذي يعقبه التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين، الذين اقترح ترامب ترحيلهم إلى مصر والأردن - يضرب أسس القانون الدولي ذاتها والتي يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب الدفاع عنها. إن مواصلة هذه الأفعال سيشكل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي والمبادئ الأساسية المرسخة في ميثاق الأمم المتحدة. 

يعكس الهجوم على الشعب الفلسطيني فصولاً مظلمة في تاريخ بلداننا، فهناك جنوب إفريقيا في ظل الفصل العنصري، وكولومبيا أثناء محاربة التمرد، وماليزيا تحت الحكم الاستعماري. تذكرنا هذه النضالات بأن الظلم في أي مكان يمثل تهديداً للعدالة في كل مكان. قد نكون من قارات مختلفة، ولكننا نتشاطر الاقتناع بأن التقاعس هو التواطؤ في مثل هذه الجرائم. إن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير مسؤولية جماعية.

في سبتمبر عام 2024،  اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  قراراً تاريخياً يوضح الالتزامات القانونية للدول لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، حيث صوتت أغلبية ساحقة من 124 دولة لصالحه، مؤكدة على حتمية "ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان العدالة، وردع الانتهاكات المستقبلية، وحماية المدنيين وتعزيز السلام."

ولهذا السبب، أطلقنا مجموعة لاهاي - بجانب بوليفيا وكولومبيا وهندوراس وناميبيا - وهي تحالف ملتزم باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة سعياً لتحقيق المساءلة عن جرائم إسرائيل.

إن الالتزامات الثلاثة الأفتتاحية لمجموعة لاهاي مدفوعة بضرورتين مزدوجتين: إنهاء الإفلات من العقاب والدفاع عن الإنسانية.

ستمتثل حكوماتنا لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مع التأكيد على إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مناسبة وعادلة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي، وسنمنع السفن التي تحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل من استخدام موانئنا، وسنمنع جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد تمكّن من المزيد من انتهاكات القانون الإنساني.

في عالم مترابط، توجد آليات الظلم في نسيج سلاسل التوريد العالمية. حيث لا يمكن بناء الأسلحة المتقدمة بدون المعادن والمكونات والتكنولوجيا والشبكات اللوجستية التي تمتد عبر القارات. نحن نهدف إلى بناء حصن للدفاع عن القانون الدولي من خلال تنسيق سياساتنا.

والهدف من هذه الجهود ليس تقويض تعددية الأطراف، بل هو إنقاذها. مثلما اتحد المجتمع الدولي لتفكيك الفصل العنصري في جنوب إفريقيا من خلال ضغوط قانونية واقتصادية ودبلوماسية منسقة مماثلة، يجب علينا الآن أن نتحد لإنفاذ القانون الدولي وحماية حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. أو يمكننا بكل بساطة الاستسلام لعالم حيث تحدد القوة وحدها القوانين المهمة والقوانين الأخرى التي يمكن انتهاكها متى شاءت.

إن وقف الأعمال العدائية مؤخرا، وتبادل الرهائن، وعودة العائلات الفلسطينية النازحة هي خطوات مرحب بها نحو حل سلمي لهذه الكارثة التي لا تطاق. ومع ذلك، فقد ثبت بالفعل هشاشة وقف إطلاق النار، وأصبحت مسؤوليتنا الجماعية لضمان سلام دائم الآن ملحة للغاية.

لا يمكن للنظام الدولي أن يصمد إذا تم تقويضه من قبل أولئك الذين يستخدمون حق النقض والعقوبات لحماية الحلفاء من التدقيق أو استخدام المساعدات والتجارة كأدوات للإكراه. التهديد بالعقوبة يهدف إلى إجبار الدول على التراجع إلى لغة المناشدات. ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي وأن نضطر إلى نشر "الدعوات" و"المطالب" بينما يتم تدمير مبادئ العدالة التي يقوم عليها نظامنا الدولي.

نحن نؤمن بالقيادة لا بالاستجداء. الاختيار واضح: إما أن نعمل معا لإنفاذ القانون الدولي أو نخاطر بانهياره. ونختار أن نعمل، ليس فقط من أجل شعب غزة ولكن من أجل مستقبل لعالم تسود فيه العدالة على الإفلات من العقاب.

فلتكن هذه اللحظة بداية التزام متجدد بالأممية والمبادئ التي تربطنا كمجتمع عالمي.

سيريل رامافوزا هو رئيس جنوب إفريقيا.

أنور إبراهيم هو رئيس وزراء ماليزيا.

غوستافو بيترو هو رئيس كولومبيا.

فارشا غانديكوتا-نيلوتلا هي المنسق العام المشارك لمنظمة التقدمية العالمية والأمين التنفيذي لمجموعة لاهاي.