مثقفون من عدّة دولٍ يطلقون خطابًا مفتوحًا ضد ماسك، يحثوّن على دعم البرازيل

برازيليا

شارك أكثر من 50 أكاديميًا ومفكرًا، من الأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة وأستراليا والمملكة المتّحدة وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا، في توقيع رسالةٍ مفتوحة تنتقد ضغوط الملياردير إيلون ماسك على البرازيل. وتدعو الرسالة "جميع أولئك الذين يدافعون عن القيم الديمقراطيّة" إلى دعم البرازيل.

سوف تُنشَر الوثيقة، التي اقتُبِسَت من خلال هذا العمود، علنًا يوم الثلاثاء (17). ويتصدرها اقتصاديون ومؤلفون بارزون معترفٌ بهم دوليًا لعملهم وأبحاثهم حول التكنولوجيا الكبرى.

يعرب الموقعون عن قلقهم العميق بشأن السيادة الرقميّة للبرازيل، مسلِّطين الضوء على أنّ شركات التكنولوجيا الكبرى غالبًا ما تلعب "دورها المهيمن" في غياب الاتفاقيّات الدوليّة التشريعيّة التي تَحْكُم أنشطتها. كما يؤكدون أنّ البرازيل تقف في طليعة الصراع بين شركات التكنولوجيا الكبرى، وأولئك الذين يسعون إلى خلق فضاء رقمي ديمقراطي.

تنصُّ الرسالة على أن "نزاع البرازيل مع إيلون ماسك هو أحدث مثال على الجهد الأوسع المبذول للحدِّ من قدرة الدول ذات السيادة على وضع أجنداتها للتنمية الرقميّة المستقلّة عن الشركات الكبرى التي تتّخذ من الولايات المتّحدة مقرًّاً لها".

وهم يرسلون بمواقفهم "أكثر من مجرَّد تحذيرٍ للبرازيل، بل رسالةً ًمقلقةً إلى العالم: أنّ الدول الديمقراطية التي تسعى جاهدةً للاستقلال عن هيمنة التكنولوجيا الكبرى تواجه خطر تقويض ديمقراطياتها، مع دعم بعض شركات التكنولوجيا الكبرى للحركات والأحزاب اليمينيّة المتطرفة".

ومن بين الموقعين البارزين الاقتصاديون الفرنسيون غابرييل زوكمان، وجوليا كاجي، وتوماس بيكيتي، والفيلسوفة إيميريتا شوشانا زوبوفو الأستاذة الفخريّة في كلية هارفارد لإدارة الأعمال، ووزير الاقتصاد الأرجنتينيّ السابق مارتن جوزمان، وأستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دارون أسيموغلو.

ومن بين المؤيدين الآخرين الخبيرة الاقتصادية الإيطالية فرانشيسكا بريا، وخبير الاقتصاد السياسي من أمريكا الشمالية والمنسق العام لل "التقدمّية العالمية" Progressive International ديفيد أدلر، والخبيرة الاقتصادية الهندية جاياتي غوش، والباحث والكاتب البيلاروسي إيفغيني موروزوف، وعالم الأنثروبولوجيا جيسون هيكل.

يجادل النص بأن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تهيمن على العالم الرقميّ فحسب، بل إنّها تضغط أيضًا على الأجندات المستقلّة التي تضعها السلطات العامة وتعمل ضدها. وتشير الوثيقة إلى أّنه "عندما تتعرض مصالحهم المالية للتهديد، فإنهم يتعاونون مع الحكومات الاستبداديّة عن طيب خاطر ".

يحثُّ الموقِّعون البرازيل على الثبات في تنفيذ أجندتها الرقميّة، والإبلاغ عن أيِّ ضغطٍ يُمارَس ضدَّها. كما يدعون الأمم المتحدة إلى دعمَ تلك الجهود. ويشدِّدون على أنَّ "هذه لحظةُ حاسمةٌ للعالم".

وقد ذُكِر إيلون ماسك بالاسم في الرسالة. وهو يمتلك منصّة X (تويتر سابقًا)، والتي أُوقِفَت مؤقَّتًا في البرازيل منذ 31 أغسطس /آب بقرارٍ من وزير المحكمة الاتحاديّة العليا (STF) ألكسندر دي مورايس. 

وقد أوقِفَ تشغيل المنصة بعد فشلها المتكرِّر في الامتثال لأوامر المحكمة، مثل إزالة الملفات الشخصية والمنشورات التي تحتوي ما يُعتَبَر بمثابة هجمات إجراميّة على مندوبي الشرطة الفيدراليّة (PF).

اقرأ الرسالة الكاملة أدناه:

"ضدَّ هجوم شركات التكنولوجيا الكبرى على السيادة الرقمية"

نحن الموقعون أدناه، نعرب عن قلقنا العميق بشأن الهجمات المستمرّة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى وحلفائها على السيادة الرقميّة للبرازيل. يمثِّل نزاع البرازيل مع إيلون ماسك محاولةً أوسع للحد من قدرة الدول ذات السيادة على متابعة أجندة التنمية الرقمية الخالية من سيطرة الشركات الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً لها.

في نهاية أغسطس/آب، حظرت المحكمة البرازيليّة العليا منصّة x من الفضاء الإلكتروني البرازيليّ لتحديها أوامر المحكمة، وطالبت بتعليق الحسابات التي تحرض المتطرفين اليمينيين على احتلال المقرات التشريعية والقضائيّة والتنفيذيّة في 8 يناير/كانون الثاني 2023. وفي وقت لاحق، أوضح الرئيس لولا دا سيلفا هدف الحكومة البرازيلية المتمثل في تحقيق الاستقلال الرقمي: وهو الحد من اعتماد البلاد على الكيانات الأجنبية للحصول على البيانات، وقدرات الذكاء الاصطناعيّ، والبنية التحتية الرقميّة، مع تعزيز نمو النظم الإيكولوجيّة التكنولوجيّة المحليّة. وتماشياً مع هذه الأهداف، ترمي دولة البرازيل أيضاً إلى مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى، من خلال ضمان دفعها ضرائب عادلة، والالتزام بالقوانين المحليّة، ومعالجة العواقب الاجتماعيّة لنماذج أعمالها، والتي غالباً ما تنشر العنف وعدم المساواة.

وقد واجهت هذه المبادرات مقاومةً من مالِك منصّة X وقادة اليمين المتطرِّف، الذين ينتقدون الحكم الديمقراطيّ وحريّة التعبير. ومع ذلك، في الفضاء الرقمي الذي يفتقر إلى الأطر التشريعيّة المتفق عليها دوليًا، تمارس شركات التكنولوجيا الكبرى حكمها بحكم الأمر الواقع، حيث تحدِّد المحتوى الذي يتم الإشراف عليه والترويج له على منصاتها.

علاوةً على ذلك، بدأت X وغيرها من الشركات التنسيق مع الحلفاء، المحليين والدوليين، لتقويض جهود البرازيل نحو الاستقلال التكنولوجيّ. حيث أن أفعالهم، تمثل أكثر من مجرد تحذير للبرازيل، فهي تبعث برسالة مقلقة على مستوى العالم: بأن الدول الديمقراطية التي تسعى إلى الاستقلال عن شركات التكنولوجيا الكبرى تخاطر بزعزعة استقرار ديمقراطياتها، وذلك عن طريق دعم بعض عمالقة التكنولوجيا للحركات والأحزاب اليمينيّة المتطرِّفة.

لقد أصبحت البرازيل على جبهة الصراع العالمي الناشئ بين شركات التكنولوجّيا الكبرى، وبين من يسعون إلى إنشاء فضاء رقميّ ديمقراطيّ يركِّز على الناس ويعطي الأولوية للتنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة. حيث لا تسيطر شركات التكنولوجيا الكبرى على المجال الرقمي فحسب، تضغط على القطاع العام أيضا وتعمل ضد قدرته على وضع أجنداتٍ رقميّة مستقلّة تتماشى مع القيم والاحتياجات والتطلعات المحليّة. وعندما تصبح مصالحهم الماليّة على المحكّ، فإنّهم يتعاونون عن طيب خاطر مع الأنظمة الاستبداديّة. حيث يكمن ما نحتاجه في الفضاء الرقميّ الذي يمكِّن الدول من توجيه التكنولوجيا، وإعطاء الأولوية للبشر والكوكب على حساب الثراء الفرديّ، أو السيطرة الأحاديّة للدولة.

ينبغي على جميع من يدعم القيم الديمقراطيّة الوقوف مع البرازيل في سعيها لتحقيق السيادة الرقميّة. ونطالب شركات التكنولوجيا الكبرى بوقف محاولاتها عرقلة مبادرات البرازيل الرامية إلى بناء قدرات مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقميّة العامة وإدارة البيانات والتكنولوجيا السحابيّة. فهذه الجهود لا تقوّض حقوق المواطنين البرازيليين فحسب، بل تقوّض أيضاً التطلعات الأوسَع لجميع الدول الديمقراطيّة نحو السيادة التكنولوجيّة.

كما ندعو الحكومة البرازيليّة إلى أن تظلَّ حازمةً في تنفيذ أجندتها الرقميّة، وكشف الضغوط التي تواجهها. ويجب على الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم دعم هذه الجهود. فهذه لحظة محوريّة بالنسبة للمجتمع العالميّ. فقد باتت هناك حاجةٌ ماسّة إلى مسارٍ مستقلٍّ لاستعادة السيادة الرقميّة والسيطرة على مجالنا الرقميّ العام. إضافةً إلى الحاجة الملحّة لوضع لوائح عابرة للحدود، ضمن إطار الأمم المتحدة، لتنظيم الخدمات الإلكترونية، وتعزيز النظم الرقميّة التي تعطي الأولوية للبشر والكوكب قبل الربح، وذلك منع هذا التعدّي من التكنولوجيا الكبرى من أن يصبح أمراً شائعاً في مناطق أخرى.