أربعة عقود من التنقيب عن الأسمنت في سيريبون تحرم المواطنين من حقوقهم في المياه

الماء هو العنصر الضروري الوحيد الذي لا غنى عنه من أجل حياة البشر. فلا يمكننا أن نعيش بدون الماء لأكثر من ثلاثة أيام، بينما يمكننا البقاء بدون طعام لمدة تصل إلى سبعة أيام. والحقيقة القائلة بأن الماء يغطي 70% من مساحة سطح الأرض دليل دامغ على أننا لا يمكننا ولن يمكننا أبدًا أن نستغني عن الماء. فنحن نحتاج إلى الماء لنشرب ونطبخ ونستحمّ لنغسل أجسامنا وننتعش (وهو ما يعرف محليًا باختصار "MCK"). كما أن الزراعة تعتمد على الري.

إذا كانت الحال كذلك، فماذا سيحدث إذا أصبحت الموارد المائية التي تُبقي على حياة الجميع غير متاحة؟ ماذا سيحدث إذا كانت الصناعة تهدر الموارد المائية وتقضي عليها بدلاً من المحافظة عليها؟ بالتأكيد سيؤدي ذلك بطريقة غير مباشرة إلى حتمية القضاء على حياة السكان.

هذا ما حدث في قرية سكيوسال. حيث يواجه سكان هذه القرية أزمة مياه ناتجةً عن صناعة التنقيب عن الطباشير، وهذه الأزمة ليست حديثة بل أنها مستمرة منذ أربعة عقود. ويمكن القول إن صوت خرير الماء الذي يصدر مع فيضان النهر في الصيف أصبح ذكرى من الماضي البعيد يصعب على الأذهان استدعاؤها. وعندما مكثتُ أسبوعًا هناك، كان الماء لا يتدفق سوى ثلاث ساعات في اليوم، وهذا بالطبع غير كافٍ لسد الاحتياجات الشخصية المتزايدة للسكان.

أعمال تنقيب السكان عن الطباشير

تتكون قرية سكيوسال من أربع قرى صغيرة هي ديزا وكرانغ بارو وكدون كيجنج وتيلا جاجا. وتقع قرية سكيوسال في وسط سلسلة جبال كرومونج التي تمتد بمحاذاة سيريبون الجنوبية. وهذه الجبال الصخرية شاهقة الارتفاع وتحتفظ بأكبر احتياطي من الحجر الجيري الناتج عن ظاهرة الكارست في إندونيسيا.

في بداية الأمر اعتقد الناس أن هذه الموارد هبة مباركة لهم. وكانوا يستغلون الطباشير في كسب رزقهم. وذكر سوتريسنو (, 2007Sutrisno) أن تنقيب السكان عن الطباشير صناعة صغيرة بدأت منذ القرن الثامن عشر. وكان السكان ينقلون الصخور الطبيعية والطباشير في قطار قصب السكر إلى الأفران أو مصانع الصخور الطبيعية التي انتشرت في المقاطعتين الفرعيتين باليمانان وجيمبل.

وقد أخبرني هيسيام البالغ من العمر 70 عامًا وهو أحد سكان ديزا أن تنقيب السكان عن الطباشير كان مصدرًا رئيسيًا للرزق في ثمانينيات القرن الماضي. وقد كان هو نفسه أيضًا يعتمد على الطباشير كمصدر لرزقه. فقد كان يعمل في التنقيب منذ كان مراهقًا في جبل كيوري أحد جبال كرومونج. وكان يتقاضى ثلاثين ألف روبية عن كل حمولة على الشاحنة. وبما أنه يمكن تحميل الشاحنة ثلاث مرات في اليوم، فقد كان هيسيام يتقاضى تسعين ألف روبية كحد أقصى في اليوم وهو ما كان مبلغًا طائلاً حينئذ. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان هو وغيره من أهالي قرية سكيوسال لا يشتغلون في التنقيب إلا باعتباره وسيلة لكسب العيش للحفاظ على حياتهم وليس من أجل تجميع الثروات.

وفي عام 1985، عندما بدأ تشغيل مصنع بي تي إندوسيمنت تريدايا مانونجال (PT Indocement Tridaya Manunggal) (المُشار إليها فيما يلي هنا باسم إندوسيمنت)، بدأت أعمال تنقيب السكان تتعرض للتهميش. وحصلت شركة إندوسيمنت على امتياز بقطعة أرض مساحتها 480 هكتار. وكانت هذه المساحة مقرًا مُعتادًا لتنقيب السكان عن الطباشير. ولم يُترَك للسكان سوى قطعة أرض متبقية مساحتها 21 هكتار خارج المساحة الخاضعة للامتياز. وهذه المساحة الصغيرة لم توفر للسكان سوى قدرًا ضئيلاً من موارد الطباشير التي نفدت بعد أعوام قليلة من أعمال استخراجها.

وفي نهاية المطاف اضطر السكان إلى البحث عن مصادر رزق جديدة. وكما قال هيسيام، "في هذه الآونة انتهى الأمر بالكثير من السكان إلى الرحيل عن القرية، وأنا نفسي رحلت إلى جاكارتا بحثًا عن عمل. 

وإلى جانب مشكلة كسب الرزق، فقد أصبحت إندوسيمنت كذلك علامةً على جولة جديدة من التوسع الرأسمالي الذي كان نهجًا متّبعًا لتهميش السكان. فقد أُجبِر السكان على النزوح والإقامة بعيدًا عن عيون الماء التي هي مصدر الحياة.

تهجير سكان القرى الصغيرة واختفاء عيون الماء

جبل كويري الذي كان يتم استخراج الصخور منه منذ عام 1985 لم يكفِ لتلبية الطلب على صناعة الأسمنت. فكما يفهم أغلب القراء، فإن الرأسمالية ظلت تبحث عن أراضي جديدة للاستخراج منها إلى أن تصل إلى أدنى نقطة. وهذه الحال تنطبق بالضبط على شركة إندوسيمنت. فقد بدأوا يتوسعون في المناطق المأهولة بالسكان. وفي عام 1983، كان سكان قرية بيسانترين أول ضحية. فقد كانت قرية بيسانترين تقع على مقربة لصيقة من إحدى مناطق التنقيب.

وأدت عملية التهجير إلى مشكلات كبيرة. السيدة/ رومينة البالغة من العمر 65 سنة إحدى ضحايا هذا التهجير. لقد قالت لي إن السكان حينئذ كانوا تحت ضغط لدرجة أنهم لم يكن أمامهم أي خيار سوى الرحيل عن القرى التي وُلدوا بها. وأضافت قائلةً إن الأموال التي وعدتهم بها شركة إندوسيمنت لم تُسدَد بالكامل لهؤلاء المهجَّرين.

وبحسب قول أرشدي البالغ من العمر 76 سنة، فقد كان سكان قرية بيسانترين لديهم ثلاث عيون في منطقتهم وهي عين سيداداب وعين سيكاريو وعين كالينجرونجون. واستمر التهجير في القضاء على هذه الموارد المائية. فلم يعُد الماء يتدفق من العيون وبعضها اختفى تمامًا. عندما حاولت تقصي حقيقة الأمور، وجدتُ أن ما تبقى ليس سوى علامات خطوات يملأها غبار طباشير أبيض خلّفته الحفارات وشاحنات إلقاء المخلفات. وقال أرشدي وهو يشير إلى الأرض التي أصبحت مسارات لمُعدات التنقيب: "كانت العيون عادةً تجري هنا. والآن لا أثر لها بعدما اختفت". وأضاف قائلاً وهو يبدو عليه أن ذكرى تدفق الماء كأنها لا تزال حاضرة في ذهنه: "وينطبق الأمر نفسه على العين التي كانت تحت هذه الأشجار والتي لا يزال قاعها يتقلص، فقد كان الناس يستحمّون في هذه العين".

كان يجب أن تظل عيون الماء حق لجميع المواطنين. وكان يجب الحفاظ على الموارد المائية وإتاحتها للجميع بحيث يتم استغلالها للمصلحة العامة للجميع بدلاً من تخصيصها أو القضاء عليها تدريجيًا. في الواقع، لم تنظر شركة إندوسيمنت إلى عيون الماء إلا على أنها شيء يمكن شراؤه، وكانوا ينظرون نفس النظرة إلى أراضي المواطنين التي تم بيعها مقابل المال.

هذه هي القصة التي تحكي كيف تعمل الرأسمالية في إحدى المناطق. فالرأسمالية لا تنظر إلى الأرض إلا على أنها سلعة. ويجب الاستمرار في الاستحواذ عليها كي يستمر تداول رأس المال وزيادته. ولكن في هذه الحالة ستنضب الموارد على الفور. وبالتالي، تحتاج الرأسمالية إلى أن تجد موارد جديدة لتستغلها، وأحد هذه الموارد هو خصخصة ممتلكات الشعب مما يؤدي بدوره إلى تقليص الملكية العامة. وفي هذا الصدد، يشير هارفي (, 2017Harvey) إلى هذا الأمر على أنه تراكم الثروة عن طريق نزع الملكية. فمنح الأرض بامتياز بمقدار 480 هكتار إلى شركة إندوسيمنت الذي أدى إلى تهميش تنقيب السكان وتهجير أهل قرية بيسانترين أصبح أحد مظاهر تراكم الثروة عن طريق نزع الملكية.

ولا تزال هذه الممارسات مستمرة من أجل جني الأرباح. ويبرهن ذلك على أن عمليات تراكم الثروة البدائية لم تحدث في المراحل المبكرة من الرأسمالية فحسب بل أنها تواصل النمو.

انهيار التكافل وسط صناعة الطباشير

الماء له مكانة خاصة في أذهان أبناء قرية سكيوسال. وكيف لا؟ فقد شهدوا بأنفسهم كيف انحسرت مياه الأنهار تدريجيًا وتعرضت العيون التي كانتمنابعًا لمجاري الأنهار إلى الجفاف واختفت تمامًا من على سطح الأرض. 

ويعاني السكان الآن من أزمة مائية مستديمة. وأخبرتنا رومينة أنه الآن لا توجد إلا عينان فقط وهما سيكادويا وسيهانوت مقارنةً بست عيون كانت موجودة في الماضي.

وعندما أتيتُ إلى عين سيكادويا التي كانت تبعد بمسافة كيلو ونصف عن المنطقة المأهولة بالسكان، لم يكن الماء يتدفق بقوة. فكان الماء يُنقَل باستخدام أنابيب إلى خزان كبير بعيد عن مدخل القرية. وبعد ذلك كان يتم توجيه المياه باستخدام الأنابيب إلى خزان كبير يقع خارج قاعة القرية. ثم يتم توزيع المياه على ثماني خزانات صغيرة في الأحياء كلها. كان هناك إجمالي ثمانية أنابيب كل واحد منها بقطر بوصة واحدة وكانت توزَّع بالتناوب على ثماني خزانات صغيرة كل ثلاث ساعات. وبالتالي، فإن الحي الذي يحتوي على خزان صغير واحد يتلقى حصته من المياه كل ثلاث ساعات فقط.

في الواقع، لا تكفي هذه المصادر المائية لتلبية احتياجات السكان اليومية من المياه، فالمياه التي تتدفق كل ثلاث ساعات فقط لا تكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية لسكان القرية. بل أن الكثير من المواطنين كانوا يشترون الماء من قرية باليمانان بسعر 70 ألف روبية للمتر المكعب. وهذا الثمن غير مُحتمَل. وهؤلاء الذين لم يقدروا على الحصول على الماء من مصادر أخرى كان عليهم أن يعملوا عمل شاق لسد احتياجاتهم في ظل عين الماء التي لا تمدهم بما يكفيهم.

وأخبرنا أريب البالغ من العمر 56 عامًا كيف كانت قسوة أزمة الماء التي أثرت على قرية سكيوسال، مع مراعاة أنهم كانوا مُعتادين على أن لديهم عين بها ماء وفير وسهل الحصول عليه. وكان الوضع يزداد سوءً في موسم جفاف الأمطار. وكان موسم جفاف الأمطار دليلاً على الجفاف. فالماء الذي هو قليل بالفعل يستمر في النقصان في هذا الموسم. وقال: "عندما يأتي موسم جفاف الأمطار، فإذا خرجت ليلاً سترى النساء يحملن الجرادل وحاويات الوقود ويتجمعن لجمع الماء من الخزان. هذا أثر حقيقي أضر بالبيئة نتيجة أعمال شركة إندوسيمنت".

في نهاية المطاف، أصبحت أعمال القضاء على العيون التي كانت تزداد سوءً كل عام ثمنًا يتكبده السكان نتيجة التوسع الرأسمالي لصناعة التنقيب وعمليات الاستخراج المفرطة دون حساب للآثار بعيدة المدى. وهذه الظاهرة تُشير إلى تصدع العلاقة التكافلية بين الطبيعة والبشر والتي تنشأ خلال عملية الإنتاج والاستهلاك. ويشير فوستر (, 2000Foster) إلى هذه العملية باسم "الصدع التكافلي" وهي عملية التكافل بين الطبيعة والبشر عندما تتهدم بسبب استغلال الموارد الطبيعية دون مراعاة التوزيع البيئي المتساوي.

ولم تبذل شركة إندوسيمنت أية جهود حقيقية للتعويض عن كل هذه الأضرار. وفي التقرير السنوي لعام 2023، وعدت شركة إندوسيمنت بالحفاظ على مناطق التنقيب التي لم يعُد يستخدمها. إلا أن هذا كان وعدًا زائفًا، أو كما قال أريب، "كان ببساطة حيلة." على أي حال، من غير الممكن حل الأزمة البيئية بالمال.

محاولة للحفاظ على المياه

أزمة نقص المياه هذه أجبرت السكان على الحفاظ على العيون المتبقية بكل ما لديهم من قوة. فقد يصبح هذان المصدران للماء الهدف القادم لتوسع شركة إندوسيمنت. لذا اختار السكان شخصًا ليحافظ على المياه المتبقية ويضمن تدفقها بالكامل إلى المنازل. وأطلقوا على هذا الشخص "عمدة المياه". ويشغل هذا المنصب حاليًا ميسنان.

والعمدة هو المسؤول الأول عن توزيع المياه في سكيوسال.

وكل ثلاث ساعات، يجب على عمدة القرية كلها أن يوصل تدفق الأنبوب في الخزان الرئيسي إلى ثمانية أنابيب مستقلة كل أنبوب منها خاص بحي من الأحياء الثمانية. والعمدة مطلوب منه أن يتعامل بالمساواة بين الجميع. فمن المحتمل أن تنشأ صراعات بين الأهالي بسبب التوزيع غير العادل الذي لا تستفيد منه إلا أحياء معينة دون غيرها.

وكلما تحدث مشكلة في تدفق الماء من العين، فالعمدة هو الشخص الأول المطلوب منه إصلاح هذه المشكلة، مما يتطلب منه أن يمشي مسافة ثلاثة كيلو مترات بما في ذلك تسلق جبل سومينتا.

وكثيرًا ما يحدث انقطاع للماء أو قطع اتصال الأنابيب.

والانتقال إلى العين ليس أمر سهل. وبما أني جربته بنفسي، فأجد أيضًا أن الأمر صعب بدون مرشد محلي.

والعمدة مجرد جزء صغير من العلاقة الاجتماعية المعقدة بين مواطني سكيوسال والماء، وقد نشأت تلك العلاقة ضمن جهودهم للحفاظ على الماء الذي لا يزال ينقص ويختفي نتيجةً لصناعة استخراج الطباشير. فبدلاً من النظر إلى أن الموارد المائية تكون عرضةً لمزيد من الاستغلال، قرر المواطنون الحفاظ عليها. إني أرى العمدة يمثل العلاقة المعقدة التي يشير إليها لياو وشميدت (, 2023Liao and Schmidt) بالحلقة المائية الاجتماعية. ووفقًا لهم، فالماء لا يمكن اعتباره مجرد شيء غير حي لا يستحق أي مكانة في العلاقات الاجتماعية. على العكس، إنه له مكانة مهمة تشكّل حلقة اجتماعية داخل المجتمع.

فالمئات من الأُسر تعتمد عليه. وتقول رومينة ابنة القرية التي أقمنا في منزلها في سكيوسال لمدة أسبوع إن فترة الساعات الثلاثة التي يتدفق فيها الماء كل يوم كانت ثمينة، على الأقل من أجل الحفاظ على الحياة حتى اليوم التالي.

ويجب أن نذكر أن منصب العمدة ليس مكانة اجتماعية، بل أنه التزام أخلاقي. فعندما التقيت مع ميسنان بنفسي، أخبرني أنه كان يتقاضى 300 ألف روبية في الشهر، ولكن ذلك لم يكن مشكلة بالنسبة له. وأضاف قائلاً: "أنا لم أتوقع أبدًا أن أتقاضى راتبًا كبيرًا، فمساعدة الناس صورة من صور العبادة. وليست هناك أي مشكلة، فلا أزال أدخن السجائر على أقل حال".

التأكيد على حقوق الناس في المياه

يجب عدم السماح بأن تقوم أطراف معيّنة دون غيرها باحتكار الماء، ناهيك عن استنزافها. ويجب أن تظل الموارد المائية مُتاحة دائمًا لينتفع بها جميع المواطنين. وفي سياقات حقوق الإنسان، يتسق ما نقوله مع قرار الأمم المتحدة رقم 64/292 الذي أقرّ بأن الماء جزء لا يتجزأ من حياة البشر وأن الحق العالمي في الماء غير قابل للمساومة.

والاعتراف بالحق في الماء باعتباره جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان موجود في التعليق العام رقم 15 لسنة (2002) الذي يناقش الحق في الماء والذي نشرته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). والحق في الماء أقرت به هذه الدولة بالفعل بوجه عام وأكدت عليه منذ أن صدّقت عليه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال القانون الحكومي الإندونيسي رقم 11 لسنة 2005 بشأن تقنين الانضمام إلى التعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبناءً عليه، يجب على الدولة أن تشترك بفعالية في تمكين حقوق المواطنين في الماء. وتوضح الصور التي التُقطت في سكيوسال تصويرًا لعدم تمكين سكان القرى من الحصول على حقوقهم. وبدلاً من الإقرار بهذه الحقوق والمشاركة بفعالية في تمكينها، تركت الحكومة صناعة التنقيب تعمل لمدة خمسة عقود. ويمكن اعتبار هذا الفعل ممارسة نيوليبرالية تُعيق الدول من تمكين مواطنيها من الحصول على حقوقهم. وذكر موين (, 2014Moyn) أن البنية الاقتصادية النيوليبرالية في الواقع تُجبر الدولة على تجاهل التزامها بتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم التي أقرها التعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن خلال الوضع في سكيوسال، يمكننا أن نرى كيف تُهدَر الحقوق لصالح الرأسمالية. فكل شيء مهمَّش من أجل دوران عجلة رأس المال الذي يعود بالنفع على أطراف معيّنة فقط.

وتشمل البيانات الميدانية الحوار الذي أُجريَ أثناء فعالية "مدرسة البحث البيئي"

التي استضافها معهد السلام في الفترة من 20 إلى 31 يوليو 2024. أعدّ مؤلف هذا المقال تقريرًا سابقًا بعنوان "The Mayor Surrounded by Mining Contraptions" ونُشِر للجمهور بتاريخ 24 نوفمبر 2024.

محمد نبيل جناوان هو طالب في قسم العلوم السياسية بجامعة ولاية سمارانغ (Unnes) وناشط لدى منظمة العفو الدولية.