يؤثر الاستغلال الربحي للسجون على المجتمعات بأكملها، وليس فقط المسجونين

تم تحرير هذا المقتطف من أجل الطول والوضوح. 

مانسا موسى: تحدثت مؤخرًا مع سيناتور الولاية أنطونيو هايس عن الدائرة الأربعين في مدينة بالتيمور حول مشروع القانون الذي قُدم برعايته والمتعلق بعمالة السجناء في ولاية ماريلاند. صُمم مشروع القانون لتنظيم عمل مؤسسة السجون بولاية ماريلاند (MCE)، والتي تمثل صناعة السجون في الولاية، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية التي تتمتع بها في العقود المختلفة سواء كانت للأثاث أو لوحات الترخيص أو الملابس أو مواد التنظيف الكيميائية، ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط على الأموال التي تجنيها المؤسسة من عمالة السجناء غير مدفوعة الأجر. 

أنطونيو هايس: تدر عمالة السجناء ما يقرب من 50 مليون دولار سنويًا من الأعمال؛ فهم يقومون بكل شيء بدءًا من صناعة الأثاث إلى لوحات الترخيص، ويعمل النزلاء في مزارع الدواجن والمجالات الزراعية، وقد توسعت مجموعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة توسعًا كبيرًا منذ إنشائها، ويلزم قانون المشتريات الحكومية جميع الوكالات الحكومية بالشراء من مؤسسة السجون بولاية ماريلاند ما دام المنتج متوفرًا لديها، وهذا ما يفسر قدرتهم على تحقيق هذا النوع من الإيرادات.  

مانسا موسى: نسمع كثيرًا عن أحوال السجون: الظروف المعيشية، والمرافق الطبية، ونقص الغذاء، ونظام الإفراج المشروط، وفترات المراقبة، لكن من النادر أن تسمع شخصًا يقول: "دعني ألقي نظرة عن الصناعة أو فرص العمل المتاحة للسجناء."  لماذا قررت التركيز على هذا الجانب تحديدًا؟ 

أنطونيو هايس: كنت أدعم رجلاً في موطني بالتيمور يدير منظمة تدعى "إيميج" (E-M-A-G-E)، وهي اختصار لـ "رواد الأعمال الذين يؤسسون وينمون المشاريع". تواصل معي هذا الشخص قائلاً: "أنا أعمل في مجال تصنيع الملابس، وسمعت أن نظام السجون يقوم بتعليم الإخوة والأخوات داخل السجون هذه المهارات، وأرغب في التواصل معهم، وعندما يعود هؤلاء الأشخاص إلى المجتمع، أود توظيفهم لذلك قلت" ممتاز، دعني أتواصل مع مؤسسة السجون."

وخلال قيامي بذلك، اكتشفت وجود مؤسسة السجون بولاية ماريلاند (MCE)، وعندما بحثت عن سبب وجود مؤسسة للسجون بولاية ماريلاند، اكتشفت أن لديهم قانون مشتريات في الولاية ووضع كالمورد المفضل، بدأت بعد ذلك بالبحث في وجودهم وكمية الأموال التي كانوا يجنونها، واكتشفت أنه هنا في ولاية ماريلاند، كانت مؤسسة السجون بولاية ماريلاند تحقق إيرادات تزيد عن خمسين مليون دولار سنويًا، في حين أن الأفراد المسجونين، والأفراد الذين يقومون بالعمل، يتقاضون أجورًا لا تزيد عن 1.16 دولار في اليوم. 

أثار هذا الأمر قلقي لسببين: أولاً، احتكار مؤسسة السجون بولاية ماريلاند للسوق وحرمان آخرين من فرص المشاركة في الاقتصاد. ثانيًا، تمتعهم بميزة غير عادلة، إذ يدفعون أجورًا متدنية ونفقاتهم منخفضة جدًا لاستغلالهم وضع السجناء. 

مانسا موسى: قبل أن تصبح بأسم مؤسسة السجون بولاية ماريلاند، كانت تسمى صناعات الاستخدامات الحكومي (State Use Industries)، لكن وفقًا لبحثك، هل أنشئت مؤسسة السجون بولاية ماريلاند من قبل القطاع الخاص بهدف وحيد هو الاستفادة من هذه العلامة التجارية؟ 

أنطونيو هايس: لقد حظرت الحكومة الفيدرالية في وقت ما نقل البضائع المصنوعة في السجون عبر حدود الولايات، وقد نشأ هذا الوضع نتيجة إلغاء التعديل الثالث عشر الذي ألغى العبودية، وبالتالي فقدوا قوة عاملة كانت متاحة لهم سابقًا، فظهرت الحاجة لتعويض تلك القوة العاملة، فاستغلوا ثغرة في الدستور تنص على أن العبودية غير قانونية باستثناء الأشخاص الذين أدينوا بجريمة، وأعتقد أن ماريلاند وولايات أخرى احتاجت إلى خلق سوق اصطناعي لمنتجاتها، إذ لم يكن لديها بالضرورة جمهور كافٍ للشراء لضمان استدامة هذا النموذج. لذا منحوا المؤسسة صفة "المورد المفضل" من خلال نظام المشتريات الحكومية لخلق جمهور وقاعدة عملاء تدعم أنشطتهم. 

وخلال زيارتي الأخيرة، التقيت بثلاثة أشخاص تبلغ مجموع أحكامهم مائة عام، بعضهم محكوم بالسجن المؤبد، وبعضهم لن يعود إلى المجتمع مطلقًا، وأدرك أنكم بحاجة إلى توفير أنشطة لهؤلاء السجناء، لكن ما سمعته من روايات غير رسمية هو أن الأشخاص الذين تتاح لهم هذه الفرص غالبًا هم أصحاب الأحكام الطويلة جدًا.  فمن منظور العمالة، وبالعودة إلى التعديل الثالث عشر، يمكن التنبؤ بأنهم سيبقون لفترة طويلة، وبدلاً من النظر إلى الأمر بسلبية، يمكن استثمار هذه الفترة كفرصة للتأهيل؛ فعندما يعود هؤلاء الأفراد إلى حضن المجتمع، ستكون لهم فرصة أكبر للنجاح والمساهمة كأعضاء منتجين في المجتمع.