Migration

قاضي الهجرة يأمر بترحيل محمود خليل

قاضي الهجرة جامي كومانز أمر بترحيل محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها انتقام من نشاط خليل في دعم فلسطين.
أصدر قاضٍ للهجرة في ولاية لويزيانا قرارًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، بزعم عدم إفصاحه عن معلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء (بطاقة الاقامة الدائمة). يُشكّل هذا الحكم تحدياً مباشراً لأمر قضائي فيدرالي سابق كان قد أوقف ترحيل خليل، في انتظار مراجعة الادعاءات التي تفيد بأنه يتعرض للاستهداف بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين في جامعة كولومبيا. يدين خليل وفريقه القانوني هذه الخطوة باعتبارها انتقامًا ذا دوافع سياسية من إدارة ترامب، وجزءًا من حملة قمع أوسع ضد النشاط الفلسطيني تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية، ومثالًا صارخا على استخدام نظام الهجرة كسلاح لإسكات الأصوات المعارضة.

أمر قاضٍ في ولاية لويزيانا بترحيل الناشط والطالب السابق في جامعة كولومبيا محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر، بزعم إخفاقه في الكشف عن معلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء.

تم الكشف عن هذا التطور في وثائق قدمها محامو خليل إلى المحكمة الفيدرالية يوم الأربعاء.

وقد قال قاضي الهجرة جامي كومانز في حكمه "تجد هذه المحكمة كذلك أن المُدعى عليه كان مدركاً للعواقب، وأن الإفصاح الصريح عن انتماءاته قد يُفضي إلى توجيه مزيد من الاستفسارات، وينتهي في آخر المطاف إلى رفض طلبه المتعلق بالحصول على الإقامة الدائمة المشروطة. وعدم إفصاح خليل عن كامل المعلومات في طلبه للحصول على البطاقة الاقامة لم يكن نتيجة سهو من مقدم طلب غير مطلع أو غير متعلم. قررت هذه المحكمة أن عدم الإفصاح المتعمد من قبل المدعى عليه لم يكن تزويرًا أو تحريفًا من قبل شخص آخر أدى إلى تحميل المدعى عليه العواقب." .

يأتي أمر كومانز على الرغم من حكم صادر في يونيو من قاضي المحكمة الجزئية في نيوجيرسي، مايكل إي. فاربيارز، والذي قضى بأن إدارة ترامب لا يمكنها احتجاز أو ترحيل خليل بينما تنظر المحكمة فيما إذا كان مستهدفًا بسبب نشاطه في الدفاع عن فلسطين.

قام محامو خليل بإرسال رسالة إلى فاربيارز لإبلاغه بنيتهم الطعن في قرار الكومانز.

وقال خليل في بيان له : "ليس امرا مدهشا أن تستمر إدارة ترامب في الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير. حيث أن محاولتهم الأخيرة، من خلال محكمة هجرة الكنغر، تكشف نواياهم الحقيقية مرة أخرى." "عندما أوشكت محاولتهم الأولى لترحيلي على الفشل، لجأوا إلى اختلاق اتهامات باطلة وسخيفة في محاولة لإسكاتي بسبب موقفي العلني ودعمي الثابت لفلسطين، ومطالبتي بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة. مثل هذه التكتيكات الفاشية لن تثنيني أبداً عن الاستمرار في الدفاع عن تحرير شعبي".

قال رمزي القاسم المدير المشارك ل CLEAR وعضو في فريق خليل القانوني: "عندما يستجيب المدعي العام للهجرة والقاضي والسجان جميعهم لدونالد ترامب، ويكون هذا الرجل حريصًا على تسليح النظام في محاولة يائسة لإسكات محمود خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة حين أن خطيئته الوحيدة المزعومة هي أنه يقف ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، ستكون هذه هي النتيجة". "انتهاك صارخ للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة يُظهر أيضًا بشكل جلي مدى التدهور السريع في مصداقية نظام الهجرة الأمريكي بأكمله."

أدانت النائبة رشيدة طليب (الديمقراطية عن ولاية ميشيغان) الحكم في منشورعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وغردت قائلة: "إن الاختطاف غير القانوني الذي قامت به إدارة ترامب وتهديدها بترحيل محمود خليل كان دائمًا انتقامًا من تنديده بتواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية في فلسطين." "إنهم مستمرون في استغلال محاكم الهجرة كسلاح، ولن يترددوا في فعل أي شيء لمحاولة إسكاته."

تم اعتقال خليل من قبل عملاء فيدراليين في مدينة نيويورك في 8 مارس. على الرغم من كونه مقيماً دائماً في الولايات المتحدة، تم سحب البطاقة الخضراء وتأشيرة الطالب الخاصة به. وتم احتجازه في مركز احتجاز بولاية لويزيانا لمدة 104 أيام قبل أن يُفرج عنه في شهر يونيو. حيث لم يُوَجَّه إليه أي اتهام بارتكاب جريمة على الإطلاق.

قبل اعتقاله، كان خليل قد التحق بمدرسة كولومبيا للشؤون الدولية والعامة، وكان المفاوض الرئيسي للنشطاء الفلسطينيين خلال اعتصامات التضامن مع غزة في الجامعة.

كانت قضية خليل مجرد جزء من حملة إدارة ترامب ضد النشاط المؤيد لفلسطين، والتي تم تنفيذها تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية. تضمنت حملة ترامب عمليات الترحيل والتحقيقات الفيدرالية وحجب التمويل عن عدة جامعات.

العديد من أساليب البيت الأبيض كانت قد طُرحت في "مشروع إستير"، وهو خطة سياسات كشف عنها مركزالأبحاث المحافظ "مؤسسة هيريتج" عام 2024.

امتثلت العديد من الجامعات طوعا لحملة القمع التي تقوم بها أدارة ترامب. هذا الشهر، زودت جامعة كاليفورنيا في بيركلي وزارة التعليم بالمعلومات الشخصية لأكثر من 150 طالبًا وموظفًا وعضو هيئة تدريس، وذلك في إطار تحقيق ادارة  ترامب في معاداة السامية.

جاء في بيان نشره فرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) في المدرسة عبر إنستغرام: "من الواضح أن وزارة التعليم وجامعة كاليفورنيا في بيركلي تستخدمان المكتب المخصص لحماية الحقوق المدنية كحصان طروادة لإسكات أي شخص يدين الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف أولئك الذين يرفضون الخلط بين اليهودية والنظام الصهيوني الإبادي، وتقويض قوة من يدعون مؤسساتهم الأكاديمية إلى التمسك بنزاهتها واحترام قرارات المقاطعة (BDS) التي تطالب بها مجتمعاتها."

مايكل آريا هو مراسل موندويس في الولايات المتحدة. نُشرت أعماله في مجلات مثل "إن ذيز تايمز" و"ذا أبيل" و"تروث آوت". وهو مؤلف كتاب Medium Blue: The Politics of MSNBC تابعه عبر X منصة  @michaelarria.

Available in
EnglishSpanishPortuguese (Brazil)GermanFrenchArabic
Author
Michael Arria
Translators
Saja Bakri and Open Language Initiative
Date
24.09.2025
Source
MondoweissOriginal article🔗
الهجرةPalestine
Privacy PolicyManage CookiesContribution SettingsJobs
Site and identity: Common Knowledge & Robbie Blundell