عائلات في الخليل هجّرتها العملية العسكرية الإسرائيلية ولا يُعرف متى ستعود إلى منازلها

عند فجر 24 أكتوبر/تشرين الأول، اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين منزل معمر العويـوي في حي دير بحّة بمدينة الخليل، وأمروه بمغادرة المنطقة فوراً مع عائلته.

غادر الرجل البالغ من العمر 53 عاماً المنزل برفقة زوجته وأطفاله الخمسة، ولم يحملوا معهم سوى أوراقهم الثبوتية وبعض الملابس التي تمكنوا من جمعها على عجل. وساروا وهم في حالة من الخوف والارتباك إلى منزل والد العويـوي في حارة الشيخ.

وقال العويـوي: «لم نأخذ سوى أوراقنا الثبوتية وبعض الملابس على عجل. لم يسمحوا لنا بأخذ أي شيء آخر من المنزل».

وتدخل العملية العسكرية الإسرائيلية في الخليل يومها الخامس، بعدما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المدينة ومخارجها، وقيّدت الحركة داخل أحيائها، وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها في دير بحّة والجَلْدة وفرش الهوى ومناطق أخرى. كما أُغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين.

وجاءت العملية العسكرية عقب هجوم بإطلاق النار وقع في 24 أكتوبر/تشرين الأول قرب مدينة الخليل، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عدد آخر.

أما جارة العويـوي، ماجدة حسين شويكي الجعبة، وهي أرملة تُعرف باسم أم يزن، فلم تُمنح سوى ساعة واحدة لمغادرة منزلها.

وقالت: «وصل جيش الاحتلال بمركبات عسكرية، ونزل الجنود منها وأخذوا ينادون عبر مكبرات الصوت، بينما كنا داخل المنزل، مطالبين إيانا بإخلائه فوراً. ثم اقتحم بعضهم منزلنا وأبلغونا بأن علينا المغادرة خلال ساعة واحدة، وأن على الجميع الخروج».

وأضافت: «شعرنا بالخوف والحزن عندما أخبرونا بضرورة المغادرة فوراً، وأنه لا يُسمح لكل شخص سوى بحمل حقيبة صغيرة واحدة. أخذنا الضروريات: الأوراق الثبوتية والملابس، ولا شيء غير ذلك».

وتستعد ابنتها الكبرى، وهي واحدة من أطفالها الخمسة، ثلاثة أولاد وبنتان، لخوض امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في سنتها الدراسية الأخيرة.

وقالت أم يزن: «لم تكن تعرف أي الكتب والملابس المدرسية تأخذ معها. أصابها الذعر، فجمعت ما استطاعت حمله، وهي الآن غير قادرة على الدراسة. أما إخوتها، فيشعرون بالحزن على المنزل الذي اضطروا إلى تركه».

وتقيم العائلة حالياً في منزل شقيقها بقرية عقبة تفوح، على بعد أربع كيلومترات من منزلها.

وقالت: «لا أعرف إلى متى سيستمر الوضع على هذا النحو. لا نعرف متى سنعود، ولا ما سيحل بمنازلنا».

وبحسب لجنة الإغاثة والمساندة التي شكّلتها محافظة الخليل، سجّلت البلدية تضرر 407 عائلات، يبلغ مجموع أفرادها 2,649 شخصاً. ومن بينهم 1,109 أطفال، منهم 180 طفلاً دون سن الثانية، إضافة إلى 218 مسناً، و115 امرأة حاملاً أو مرضعة، و28 شخصاً من ذوي الإعاقة، و162 شخصاً مصاباً بأمراض مزمنة، وفق ما أفاد به رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري لموقع «موندوايس».

ولا يجد 168 من هذه العائلات مكاناً آمناً للإقامة، فيما لجأت 198 عائلة إلى منازل أقاربها، وتقيم 19 عائلة في منازل مستأجرة، وتمكنت 22 عائلة أخرى من تدبير أماكن للإقامة. وتشمل الاحتياجات العاجلة، بحسب اللجنة، المواد الغذائية والمساعدات النقدية والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والحفاضات والمياه والملابس والفرشات والأغطية، فضلاً عن الدعم النفسي والاجتماعي.

»أُخليت المنطقة بالكامل من سكانها»

وقال الجعبري إن القوات الإسرائيلية بدأت بإصدار أوامر إخلاء السكان عبر مكبرات الصوت. وعندما رفض السكان المغادرة وأصروا على البقاء، اقتحم الجنود منازلهم وأجبروهم على الخروج بالقوة.

وأضاف الجعبري: «أُخليت المنطقة بالكامل من سكانها»، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية حوّلت بعض المباني السكنية إلى مراكز للتحقيق.

وتدخلت البلدية لمساعدة العائلات التي وجدت نفسها في العراء ليلاً، فنقلت بعضها إلى مراكز إيواء مؤقتة، وساعدت أخرى على الوصول إلى منازل أقاربها، بدعم من المجتمع المحلي. كما فتحت مركز سعد للطفولة والمركز الكوري الفلسطيني لإيواء العائلات النازحة، بحسب الجعبري، فيما تولت المؤسسات المحلية تنسيق جهود الاستجابة رغم محدودية الإمكانات.

وقال الجعبري: «تواجه المدينة وضعاً بالغ الصعوبة ميدانياً وإنسانياً واقتصادياً. وتمتد المنطقة السكنية المستهدفة في دير بحّة على مساحة تقارب 330 دونماً، وتضم نحو 495 وحدة سكنية، يقطنها قرابة 2,200 شخص، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن».

وخلال اجتماع طارئ عقدته المحافظة بمشاركة البلدية والأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات رسمية ومؤسسات من المجتمع المدني، قال محافظ الخليل خالد دودين إن الأولوية تتمثل في حماية السكان وتقديم الدعم للعائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها.

وكلّف لجنة بمتابعة أوضاع العائلات المتضررة، وتقييم احتياجاتها، وتنسيق المساعدات العاجلة لها.

اقتصاد مشلول

تُعد الخليل أحد أبرز المراكز الصناعية والتجارية في الضفة الغربية، لكن الإغلاقات أدت إلى توقف جانب كبير من النشاط الاقتصادي فيها.

وقال الجعبري إن العمال لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم، وإن البضائع لم تعد قادرة على الدخول إلى المدينة أو الخروج منها، فيما علّق عدد من المصانع نشاطه. وأضاف أن عمليات الهدم الإسرائيلية دمرت شوارع ومنشآت وبنى تحتية، بما في ذلك خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي.

ووصف رئيس البلدية شوارع الخليل بأنها شبه خالية، في ظل تجول المركبات العسكرية الإسرائيلية فيها ليلاً ونهاراً، ما يثير الخوف بين السكان.

ويقول السكان والمسؤولون المحليون إن العملية تزيد من وطأة سنوات من القيود المفروضة على أجزاء من الخليل، بما في ذلك إغلاق شوارع في البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي.

وقال الجعبري إن المسجد الإبراهيمي مغلق أمام المصلين المسلمين منذ ثلاثة أيام، وإن موظفيه وإمامه ومؤذنه مُنعوا من دخوله، ما حال دون رفع الأذان.

وأضاف: «تظل أبواب المسجد مغلقة أمام الفلسطينيين، في حين يُسمح للمستوطنين بدخوله».

واعتبر الجعبري أن إغلاق المسجد يشكل انتهاكاً لحرية العبادة ولمكانته الدينية والتاريخية، داعياً المؤسسات الدولية والدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة إلى المطالبة بإعادة فتحه واحترام الاتفاقيات والقوانين المعمول بها في مدينة الخليل.

عقاب جماعي

قال الناشط الحقوقي هشام الشرباتي إن إخلاء الأحياء السكنية من سكانها، من دون وجود ضرورة عسكرية تقتضي ذلك، يُعد عقاباً جماعياً، وقد ترقى هذه الإجراءات إلى جرائم حرب.

وأضاف الشرباتي أن «الأضرار لا تقتصر على المنازل، بل تمتد إلى المنشآت الاقتصادية»، في وقت تتدهور فيه الظروف المعيشية للفلسطينيين منذ سنوات. وأوضح أن الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر يواجهون صعوبات اقتصادية شديدة، فيما لم يحصل موظفو القطاع العام على رواتبهم كاملة منذ سنوات. وقال إن هدم المنشآت التجارية «يفاقم الأزمة ويقوّض قدرة العائلات على تلبية احتياجاتها الأساسية».

من جانبه، قال سهيل عاشور، عضو المجلس البلدي في الخليل وعضو خلية الأزمة، إن البلدية تعمل على إعداد ملف قانوني يوثّق الانتهاكات والأضرار التي لحقت بالمدينة وسكانها، بهدف عرضه على المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح عاشور أن الملف سيشمل شهادات السكان، وعمليات إخلاء المنازل، والأضرار التي لحقت بالممتلكات، والقيود المفروضة على الحركة. وأضاف أن البلدية تعتزم تشكيل فريق متخصص لرصد الأضرار وتوثيق الشهادات وإضافة الوقائع الجديدة فور حدوثها.

وأشار عاشور إلى المواد 33 و49 و53 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تتناول حظر العقاب الجماعي والنقل القسري للسكان وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.

وقال: «إن حرمان العائلات من المأوى الآمن وإجبارها على مغادرة منازلها لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد إجراءات ميدانية. فهذه الأفعال تستوجب التوثيق والمساءلة القانونية».

وبالنسبة إلى سكان الخليل الذين أُجبروا على النزوح، يبقى السؤال الأهم: متى سيتمكنون من العودة، وماذا سيجدون عند عودتهم؟

وقال العويـوي إن عمليات الطرد المفاجئة تحت تهديد السلاح تركت آثاراً نفسية عميقة، ولا سيما لدى الأطفال الذين انتُزعوا من كل ما اعتادوا عليه، من دون أن يعرفوا ما إذا كانوا سيعودون إلى منازلهم أم لا. وأعرب عن أمله في أن تنتهي هذه المحنة بأقل قدر ممكن من الخسائر، وأن تتمكن العائلات من استعادة حياتها.

وقال: «نحن اليوم نازحون في منزل والدي، ولا نعرف متى سنعود. وهل سأجد منزلي قائماً عندما أعود؟»