قبل عام، في 29 أكتوبر 2025، دوى صوت القنابل والرصاص في أنحاء دار السلام وعدة مدن أخرى في جميع أنحاء تنزانيا. كانت تنزانيا، قبل انتخابات العام الماضي، تتمتع بسمعة دولية كنعيم السلام في منطقة غالبًا ما تشهد اضطرابات. ولا شك أن الحكومات الأجنبية وشركات السياحة ساهمت في تشكيل هذه الصورة، كما ساهمت فيها الحكومة التنزانية والشعب التنزاني. ومنذ أن بدأتُ زيارة هذا البلد في عام 2017، كان الناس غالبًا ما يعدون السلام (أماني) أحد أفضل سمات تنزانيا. ولم يعرف الناس هذا السلام المزعوم بالرضا عن الحكومة أو الظروف المعيشية، بل بالخوف. كان أصدقائي يقولون لي بسخرية من أنفسهم: «واتنزانيا ني ووغا» (التنزانيون جبناء). وهذا الخوف يتناقض مع الصورة السلمية التي روجت لها تنزانيا في الخارج.
تُصنف كتب التاريخ — أو ربما الأقرب إلى الدقة «تاريخ الاستعمار» — تنزانيا ضمن فئة الدول الأفريقية التي حازت استقلالها بطريقة سلمية. واعتبار انتقال تنزانيا إلى الاستقلال عمليةً سلميةً هو نظرة قصيرة الأمد للتاريخ. فهذا السرد يتجاهل مقتل أفراد قبيلة «الهيهي» خلال سبع سنوات من القتال ضد الألمان، والتي انتهت عام 1898 بانتحار الزعيم «مكواوا» بدلاً من الاستسلام، وأخذ جمجمته إلى ألمانيا. كما يتجاهل المقاومة المنظمة التي شملت النصف الجنوبي بأكمله من تنزانيا، وهي حرب «ماجي ماجي» التي دارت بين عامي 1905 و1908، والتي يعتبرها البعض أول حركة مقاومة استعمارية أفريقية شاملة. وقدّر المؤرخ التنزاني جيلبرت غواسا أن 300,000 أفريقي لقوا حتفهم في هذه الحركة، وأغلبهم ماتوا جوعًا. كما يتجاهل سرد الانتقال السلمي حوالي 600,000 أفريقي لقوا حتفهم نتيجة الغزوات العسكرية التي شنتها الحرب العالمية الأولى على الأراضي التنزانية. وفي هذه الأحداث الثلاثة وحدها، لقد فقد ما يقرب من مليون شخص حياتهم بسبب الاستعمار.
كنتُ في دار السلام العام الماضي أثناء الانتخابات. فانفصلت شبكة الإنترنت عند الظهيرة تقريبًا، وبدأت أصوات القنابل والرصاص حوالي الساعة 1 بعد الظهر واستمرت بشكل متقطع لمدة أربعة أيام أخرى. وبدون إنترنت أو راديو أو تلفزيون، كنت أتلقى الأخبار بالطريقة التقليدية: عن طريق الناس. كان أصدقائي في أروشا وموشي يرسلون لي رسائل متكررة، وكنت أخرج إلى فناء منزلي وأجلس مع جيراني الذين كانوا على اتصال بمدن أخرى في أنحاء البلاد. وكنا نتبادل ما سمعناه: أن ابنة أخت أحدهم خرجت من شقتها في دار السلام ووجدت جثة، وأن مستشفى موهيمبيلي كان مكتظاً، وكانت الجثث تُكدس خارج غرف الموتى، وأن صناديق الاقتراع قد أُحرقت، فلم يعد هناك أصوات ليتم فرزها. وبحلول اليوم الثالث من الإغلاق، انتشرت شائعات بأن الحكومة تستعد لمعركة طويلة الأمد، وأن مياه الشرب في دار السلام قد تكون مسمومة. أما في اليوم الخامس، نفدت رصيد الهاتف والمياه والمشروبات الغازية والحليب من المحل المجاور لمنزلي. وعلى الرغم من الخوف، إلا أن الإثارة كانت تسود في الأوساط.
قال أحد جيراني بفخر: «واتانزانيا وامكا» (التنزانيون استيقظوا). وأشار جار آخر مرّ بنا إلى أنه «هاكونا مافانيكيو بيللا تيبيرا» (لا يمكن تحقيق النجاح دون تضحية). وقالت جارة أخرى إنها تنوي إعطاء 10,000 شلن لأي سائق «بودابودا» أو «باجاجي» (سائقي الدراجات النارية وسيارات الأجرة ذات العجلات الثلاث التي تنقل معظم الركاب في المناطق الحضرية في تنزانيا) تراه؛ فهم من قادوا الاحتجاجات.
في اليوم السادس، أدى «ماما سامية» — كما تُعرف الرئيسة سامية سولو حسن شعبياً — اليمين الدستورية كرئيسة للبلاد في حضور حفل مغلق أمام الجمهور. وكانت أصوات القنابل والرصاص قد بدأت تتلاشى على مدار الأيام، وامتلأ صباح اليوم الذي صادف مرور أسبوع على الانتخابات بأصوات المدينة المعتادة من حافلات و«باجاجي» و«بودابودا» التي كانت قد انقطعت لفترة طويلة. ولم يكن توقف العنف نتيجة لاعتراف سامية بعدم شرعية الانتخابات، التي لم تضم أي مرشحين من أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد. فقد منعت اللجنة الانتخابية حزب «تشاديما»، وهو أكبر هذه الأحزاب، وأقصت مرشح حزب «إيه سي تي-وازاليندو». وبعد أيام من قيام الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على الحشود وقتل المدنيين عشوائياً الذين وقعوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، توقفت الاحتجاجات. فقرر التنزانيون أنهم لا يريدون الموت. وفي أعقاب الانتخابات، تساءل الجميع: «إلى أين نذهب من هنا؟».
قبل أشهر من الانتخابات، في مارس من العام الماضي، حضرتُ احتفالاً تذكارياً على سفوح جبل كليمنجارو في «أولد موشي»، إحياءً لذكرى 19 من زعماء المناطق الذين أعدمهم الألمان شنقاً في 2 مارس 1900، بتهمة التخريب. وتذكر أحد كبار السن عبارة كان يسمعها كثيرًا أثناء نشأته، كلما وقعت حادثة سيئة: «هاتوجازيكا بابو زيتو» (لم ندفن أجدادنا بعد).
ماذا لو طبقنا هذا المنطق على انتخابات عام 2025؟ وماذا لو اعتبرنا العنف الذي وقع في عام 2025 ليس فقط نتيجة للترهيب وعمليات الاختطاف والعنف السياسي التي مارسها نظام الرئيسة سامية، بل أيضًا نتاجًا لعقود من صدمة الأجيال التي لم تُعالج، والتي لا تزال قائمة من جراء العنف الذي عانى منه التنزانيون في ظل الاستعمار؟ هذا النوع من الاعتراف يتطلب من القوى الاستعمارية السابقة أن تتحمل المسؤولية عن العنف الانتخابي، وألا تكتفي بالإدلاء ببيانات إدانة. فمعالجة صدمة الأجيال تتطلب معالجة الأضرار المستمرة الناجمة عن الاستعمار. فكيف يمكن لدولة أن تمضي قدماً بسلام بينما لم يدفن شعبها أجداده بعد؟
أليسيا هاوزر طالبة دكتوراه في التاريخ بجامعة كانساس. تركز أبحاثها على النساء والحياة الحضرية في موشي، تنزانيا
