مدينة سان بابلو، لاغونا - يواصل المزارعون في بلدة تارتاريا التابعة لمحلية سيلانج في إقليم كافيت التمسك بحقوقهم في الأرض، بالرغم من محاولات قوات الأمن المسلحة المتكررة لطرد المزارعين وإقامة حاجز.
وقد التهبت التوترات بشكل مفاجئ في مجتمع الفلاحين في منطقة لوبانج تارتاريا في 16 أبريل/نيسان عندما بدأت قوات أمن مسلحة تابعة لجهاز جارتون الأمني بالتهديد بإقامة حاجز حول محيط المنطقة، فقام المزارعون بإقامة حاجزهم أولًا مع مخيم احتجاجي ردًا على تهديد القوات الأمنية.
قادت منظمة (SAMATA) المحلية جهود الدفاع عن حقوق الأرض بدعم من اتحاد (KASAMA-TK) لحقوق المزارعين.
وبحسب تصريحات اتحاد (KASAMA-TK)، فقد تم اختيار عملاء أمن جهاز جارتون وتعيينهم من قبل عشيرة أغينالدو التي يترأسها إميليو "أورانج" أغينالدو الرابع، بالتواطؤ مع شركة أيالا لاند العقارية. "وقالت المنظمة في تصريحها "إن الاستيلاء العلني على الأراضي بتدبير من التعاون المشترك بين شركة أيالا وعشيرة أغوينالدو ليس بالجديد في تاريخ نضال تارتاريا طوال ستة عقود".
وتدعي منظمة (SAMATA) بأنّ قوات جهاز جارتون "لا تملك الحق في إقامة أي حواجز" في تارتاريا نظرًا لكون الجهاز الأمني لا يمتلك تصريحًا من المكتب الهندسي التابع لمحلية سيلانج. وقد قال رئيس مجلس إدارة منظمة (SAMATA) جيري لونا: "نحن [كنا] في انتظار التحاور مع [الحكومة المحلية في سيلانج]". "لكن هؤلاء الحمقى قرروا بدلاً من ذلك الاعتداء علينا في جنح الليل."
وفي 20 أبريل، هاجم ما لا يقل عن 60 فردًا من عناصر جهاز جارتون الأمني مخيم الاحتجاج حوالي الساعة 2:00 صباحًا، وأخرجوا المحتجين في الداخل عُنْوَة واستحوذوا على ممتلكاتهم. تمت مصادرة أكثر من مئة قطعة من المقتنيات؛ بما في ذلك أجهزة آيباد وكاميرات وعدسات كاميرات وحقائب ظهر. كما صادر عناصر الأمن معدات المصور الصحفي الذي كان يغطي أحداث مخيم الاحتجاج.
وذكرت التقارير الواردة من منظمة (SAMATA) أن أفراد الأمن شرعوا بعد ذلك في حرق مخيم الاحتجاج. أصيب تسعة من السكان المحليين بجروح، واحتاج خمسة منهم إلى الإٍسراع بهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ثم اندلعت موجة ثانية من العنف في الساعة 1:30 ظهراً، عندما حاول عناصر الأمن مواصلة بناء الحاجز الأمني، مما أدى إلى إصابة خمس أشخاص. أصيب اثنان من السكان بجروح عندما قام الحراس وفرق البناء المستأجرة بضربهم بألواح الزنك المموج الحديدية المستخدمة في أسطح المباني.
وكان رد فعل كل من حكومة سيلانج المحلية وشرطتها على أعمال العنف هو إجراء حوار والتعبير عن دعمهما للمزارعين وقضيتهم. لكن تدّعي منظمة SAMATA بالرغم من ذلك بأن هذا الدعم فارغ من محتواه حتى الآن.
وقد صرّح مكتب الإشراف على وكالات الأمن والتحقيق التابع للشرطة الوطنية الفليبينية وهو الجهة المسؤولة عن شركات الأمن الخاصة، أنه سيبدأ تحقيقًا في القضية مع توبيخ أفراد جهاز جارتون الأمني "لأن يقوموا باتباع معايير إجراءات العمل". ومع ذلك، فقد ذكرت منظمة SAMATA بأنّ مكتب الإشراف على وكالات الأمن والتحقيق (SOSIA) لم يتمكن من فعل أي شيء حيال الممتلكات المسروقة.
وأضافت منظمة (SAMATA) على حد سواء بأنّ عمدة سيلانج كيفن أنارنا كان "غير فعال في فعل أي شيء من أجلنا". وقد تم إيقاف أنارنا مؤخرًا عن العمل في منصب العمدة من قبل مكتب أمين المظالم بسبب مخالفات في الميزانية.
وقد ظهرت جماعات أخرى لدعم مزارعي تارتاريا. قالت مجموعة الفنانين (Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo) إن المزارعين في تارتاريا لديهم حق "تاريخي وأخلاقي وقانوني" في الأرض التي عاشت فيها عائلاتهم "لأربعة أجيال على الأقل". وأدانت قائمة مرشحي حزب كاباتان تواجد الأمن المسلح في المنطقة مشيرةً إلى أنه "يعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". وأشارت قائمة مرشحي حزب كاباتان كذلك إلى أن الضباط المسلحين كانوا "على يبعدون أقل من 10 أمتار من السكان والمؤيدين".
تدخلت لجنة حقوق الإنسان أيضًا وأمرت جهاز جارتون الأمني بالمثول أمام لجنة استماع تترأسها حكومة محلية سيلانج في 25 أبريل. لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تواجد جهاز جارتون في المنطقة حتى الآن.
تنعم تارتاريا بالاستقرار حاليًا. وقد أنشأ السكان المحليون نظام مناوبة لمراقبة المتاريس وأي نشاط يقوم به جهاز جارتون. وفي ذات الوقت، هناك تقارير عن زيادة تواجد الشرطة في المنطقة ورصد تحليق مسيرات خلال ساعات النهار.
لوبانغ تارتاريا هي جزء من مساحة 200 هكتار من أراضي تطالب بها عشيرة أغينالدو في محليتي سيلانغ وتاغايتاي، والمعروفة بالعامية باسم لوبانغ أغينالدو. تدّعي عشيرة أغينالدو بملكيتها لهذه الأرض منذ عام 1940. إلا أن سكان تارتاريا أكدوا أن إقامتهم تسبق مزاعم عشيرة أغينالدو: يقول السكان بأنّ عائلاتهم هاجرت لأول مرة إلى تارتاريا في أعقاب ثوران بركان تال في عام 1911.
تأسست منظمة (SAMATA) لأول مرة كمنظمة محلية في عام 1978 لمواجهة محاولات الاستيلاء على الأراضي. بموجب برنامج الإصلاح الزراعي الشامل (CARP)، صدر أمر بتوزيع لوبانغ تارتاريا على 137 مزارعًا مستفيدًا وأسرهم. وبالرغم من ذلك، أدت محاولات عشيرة أغينالدو لإلغاء القرار إلى إعلان وزارة الإصلاح الزراعي إستثناء منطقة لوبانغ تارتاريا من برنامج الإصلاح الزراعي في عهد إدارة فيديل ف. راموس.
ظل إميليو "أورانج" أغينالدو الرابع - حفيد الرئيس الفلبيني إميليو أغينالدو - يؤكد خلال السنوات الأخيرة على مطالبه في الأرض بواسطة توظيف فرق الهدم المحمية بقوات الأمن المسلحة. في عام 2021، قام أغوينالدو الرابع بتوظيف حوالي 100 شخص في محاولة لهدم متاجر الباعة المحليين وطرد سكان تارتاريا.
