"كيف لحكومة ديمقراطية أن تفعل شيئاً كهذا؟" تساءل شيفموني سينغ، البالغ ٧٤ عاماً، وعلى وجهه حيرة واضحة. استغرقت رحلته يومين من قرية في مقاطعة بوكسر في ولاية بيهار شرقي الهند، وقضى ليلة في محطة قطار على أطراف دلهي، ثم وصل إلى حواجز نُصبت حول وسط العاصمة. فقد كان على بعد نحو ٢.٥ كيلومتر من جنتار منتار، وهو مرصد فلكي يعود إلى القرن الثامن عشر، وموقع احتجاج مخصص رسمياً، وكان عند الحاجز الذي أُوقف عنده ما لا يقل عن مئتي شرطي.
وفي ١٠ أكتوبر، دعا حزب كوكروتش جاناتا (سي جيه بي)، وهو حركة يقودها الشباب تسعى إلى محاسبة حكومة الهند أمام شعبها، والتي بدأت هذا الصيف واكتسبت زخماً كبيراً منذ ذلك الحين، إلى احتجاج في دلهي ضد كبير مفوضي الانتخابات، غيانيش كومار، الذي اتُهم بارتكاب مخالفات قانونية في تنفيذ عملية المراجعة المكثفة الخاصة (إس آي آر) للسجلات الانتخابية، ويقول كثيرون إن هذه المراجعة تُستخدم لاستهداف الأقليات وناخبي المعارضة. وقد حذفت المراجعة حتى الآن ١٣٠ مليون ناخب من السجلات، وتقول أحزاب معارضة في عدة ولايات إن هذه العملية ساعدت حزب بهاراتيا جاناتا (بي جيه بي)، بزعامة ناريندرا مودي، على الفوز في انتخابات أخيرة.
شاهد سينغ لأول مرة مقاطع فيديو نشرها مؤسس حزب كوكروتش جاناتا، أبهيجيت ديبكي، وهو خريج جامعي من الداليت وفي الثلاثين من عمره، على الإنترنت، وذلك خلال احتجاجات الطلاب التي قادتها الحركة ضد تسريب أوراق الامتحانات في يوليو. جذبت تلك الاحتجاجات الهائلة كثيراً من أبناء 'جيل زد'، وانتهت باستقالة وزير التعليم في حكومة مودي، والتي كانت ثاني استقالة فقط من حكومة مودي في ١٢ عاماً منذ توليه الحكم، وكانت دليلاً نادراً على أن حكومة بهاراتيا جاناتا قد تتأثر بالضغط الشعبي.
"ما إن قال ديبكي إن الشباب سيحتجون من أجل حقنا في انتخابات نزيهة حتى أردت أن آتي لدعمهم"، قال سينغ حين التقيته في ١٠ أكتوبر. "فقد كان أبي مناضلاً من أجل الاستقلال، ودخل السجن أثناء نضاله. فالدفاع عن قضايا البلد في دمنا". وقد كان سينغ من بين قلة من المحتجين تمكنوا من تجاوز طبقات كثيرة من الحواجز والدخول إلى قلب العاصمة الإداري.
وبينما كنا نتحدث، حلّقت فوقنا طائرة مسيّرة للمراقبة. ومن وقت لآخر، كانت مجموعة من الشرطة تتحرك فجأة، فينفخ أفرادها في صفاراتهم بصوت عالٍ، ويضربون الطريق بعصيّهم، ويطاردون باندفاع محموم الطلاب الذين تسللوا عبر حلقات سابقة من الطوق الأمني. وكلما اقترب الشرطة من سينغ، رفع يديه طالباً منهم أن يتركوه وشأنه، فكانوا يخففون من حدتهم احتراماً لسنّه. أما المحتجون الآخرون فلم يحالفهم الحظ، فقد سحبت الشرطة الكثير منهم ودفعتهم إلى حافلات عامة متوقفة قريباً، لنقلهم إلى مركز احتجاز. وقال سينغ: "لا أتذكر الكثير عن الطوارئ"، ويقصد الفترة بين ١٩٧٥ و١٩٧٧، حين علّقت إنديرا غاندي، رئيسة الوزراء، الحقوق الأساسية. وأضاف: "لكني أتخيل أنها كانت شيئاً كهذا."
يقارن كثيرون بين رد حكومة مودي على احتجاجات حزب كوكروتش جاناتا وبين طوارئ إنديرا غاندي. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يوصف فيها حكم مودي بأنه "طوارئ غير معلنة"، بسبب اعتداءاته الكثيرة على المعارضة والديمقراطية منذ ٢٠١٤. ومع ذلك، رأى الناس في أحداث ١٠ أكتوبر في دلهي تصعيداً خطيراً، فقد شنت السلطات عملية أمنية هائلة ضد المحتجين، وأظهرت استخفافاً صارخاً بالحقوق الديمقراطية، أي أن 'طوارئ' مودي ازدادت حدة. وفي السابق، كانت المقارنة مع طوارئ إنديرا غاندي حكراً على المحللين الأكاديميين والمعلقين السياسيين، أما الآن فقد صارت واضحة للمواطنين العاديين مثل سينغ.
قبل يوم من الاحتجاج المخطط له، تساءلت المحكمة العليا في الهند إن كانت قيود الحكومة تشبه "استخدام مطرقة لقتل ذبابة". ونشرت الحكومة في دلهي نحو ٢٣ ألف عنصر أمن، من بينهم عناصر خدموا في عمليات مكافحة الإرهاب في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير وفي عمليات ضد متمردين يساريين. وقطعت الحكومة الإنترنت في منطقة تمتد على أربعة كيلومترات مربعة، وتضم المنطقة مقر إقامة رئيس الوزراء وسفارات معظم الدول الكبرى والمحكمة العليا. وأغلقت الحكومة بأمر رسمي ٥٧ محطة مترو، أي خُمس محطات شبكة تنقل أكثر من ستة ملايين راكب يومياً، وألغت نحو ٢٥٠ رحلة قطار متجهة إلى أكثر محطات القطار ازدحاماً في الهند.
واحتجزت الشرطة آلاف الأشخاص احترازياً، ومنهم من احتجزتهم في موقع الاحتجاج في جنتار منتار. ونُصبت الحواجز على كل طرق وسط دلهي تقريباً، فصار أشبه بمدينة مهجورة، ولم يقطع الصمت إلا مكبرات الصوت التي تحذر من التجمع والاحتجاج والمسيرات، وصفارات الإنذار المحمومة في مركبات مكشوفة تحمل شرطة مسلحين. وفي اليوم ذاته، كتبت مجموعة من الشخصيات البارزة إلى مفوض شرطة دلهي، مشيرين إلى أن الشرطة أساءت استخدام القانون لفرض قيود ولتنفيذ عمليات احتجاز احترازي. وجاء في الرسالة: "ثني المواطنين عن ممارسة اختيارهم الديمقراطي، وعن حقهم الأساسي في التظاهر والتجمع السلمي للتعبير عن مطالبهم، هو ترهيب إجرامي، خاصةً حين تمارسه قوة شرطة. فإنه يعادل تهديداً بإجراء قاسٍ إذا لم يستجب الناس لهذه الكلمات."
وبحلول غروب ١٠ أكتوبر، كانت الشرطة قد احتجزت أكثر من ٧٠٠٠ شخص. وضمّت القائمة رؤساء حكومات ولايات سابقين من أحزاب المعارضة، ومحامين كانوا ينوون الانطلاق في مسيرة من المحكمة العليا، وصحفيين كانوا في طريقهم لتغطية الاحتجاجات، أي لأداء عملهم فحسب. واحتجزت الشرطة ديبكي وقادة آخرين في حزب كوكروتش جاناتا داخل الطائرة التجارية التي هبطوا بها في دلهي. كما احتجزت طلاباً حاولوا السفر إلى العاصمة من أنحاء أخرى من الهند، في محطات قطار تبعد مئات الكيلومترات عن دلهي. وفي مناطق جنوب دلهي ذات الأغلبية المسلمة، التي شهدت احتجاجات سابقة ضد حكومة مودي، احتجزت الشرطة طلاباً طوال الليلة السابقة. يعبّر كل هذا مباشرة عن إرادة حكومة مودي، لأن شرطة العاصمة تتبع مباشرةً الحكومة المركزية بقيادته.
لكن رد إدارة مودي المبالغ فيه على مواطنين مطالبين بالمحاسبة يكشف أيضاً ذعرها وما هو على المحك. فقد بنى حزب بهاراتيا جاناتا هيمنته على السلطة السياسية في دلهي وفي معظم أنحاء الهند، خلال السنوات الـ١٢ الماضية، على صورة لمودي بوصفه قائداً قوياً يكاد يتمتع بصفات إلهية، ولا ينبغي التشكيك في حكمته. وقد أضعفت احتجاجات يوليو، والتي امتلأت بالصور الساخرة والاستهزاء بمودي وحكومته، هذه الصورة بعمق، كما لم تفعل أي احتجاجات أخرى ضد الحكومة خلال العقد الماضي. وأظهرت الحكومة أنها لا تعرف كيف تواجه السخرية العامة، ولا يبدو أنها مستعدة لجولة ثانية. والأهم هو أن المواطنين في الهند يسألون هذه المرة عن شرعية حكومة مودي نفسها. أما المحتجون، ورغم عرقلة تحركهم في ١٠ أكتوبر، فلم تفتر عزيمتهم.
في قصة حزب كوكروتش جاناتا شيء 'كافكاوي'، سواء في رد الحكومة عليه أو في اختيار الحركة لاسمها. فقد بدأ الحزب في مايو كحساب ساخر على إنستغرام، بعد أن شبّه رئيس المحكمة العليا في الهند الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. وكان تنازل مودي للحزب باستقالة وزير التعليم في يوليو بمثابة اعتراف بسوء الحكم، وقد دمّر هذا، خاصةً في أذهان المحتجين الشباب، فكرة أن مودي لا يُهزم. ولعلّ رئيس الوزراء كان يأمل أن تكفي الاستقالة لاحتواء الحركة، لكنها لم تزدها إلا جرأة. فالآن تواجه حكومة بهاراتيا جاناتا خياراً أصعب، لأن حزب كوكروتش جاناتا يطالب بعزل غيانيش كومار. ويمكن اعتبار استقالة واحدة حالة استثنائية في نظام يُعتقد أنه يسيطر على كل شيء، أما استقالتان فتقتربان على نحو خطير من دعوة إلى محاسبة النظام الحاكم كله.
إن كبير مفوضي الانتخابات مسؤول مستقل بحكم الدستور، ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي. ويُفترض أن تعلو سلطته على سلطة الحكومة القائمة. فقد وصل غيانيش كومار إلى هذا المنصب، على رأس مفوضية الانتخابات (إي سي)، بعد أن غيّرت حكومة مودي القانون لإخراج رئيس المحكمة العليا من اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، التي تختار مفوضي الانتخابات، وأعطت المقعد الثالث لوزير في الحكومة يرشحه رئيس الوزراء. وهكذا صارت الأغلبية للحكومة الحالية، وصار بإمكانها تمرير ما تفضله. وهذه إشارة واضحة إلى أن استقلال المنصب قد يكون مهدداً.
في مقابلة أُجريت مؤخراً، سأل صحفي في قناة "آج تك" التلفزيونية سياسياً من ولاية البنجاب، قد يصبح حليفاً لبهاراتيا جاناتا، عن الاحتجاجات الأخيرة. وتنتمي القناة إلى 'غودي ميديا'، وهي وسائل إعلام سيئة السمعة يُنظر إليها على أنها تخدم حزب بهاراتيا جاناتا بطاعة عمياء. قال الحليف المحتمل إن غيانيش كومار يجب أن يستقيل. فردّ المراسل متسائلاً عن سبب رغبته في التحالف مع بهاراتيا جاناتا إذا كان يرى ذلك. "أطالب باستقالته لأن الاتهام الموجّه إليه خطير"، أجاب السياسي من البنجاب. "لكنك تبدو وكأنك تقول إن غيانيش كومار وبهاراتيا جاناتا مرتبطان؟ وأن مفوضية الانتخابات هي حزب بهاراتيا جاناتا، وحزب بهاراتيا جاناتا هو مفوضية الانتخابات؟"
من الواضح أن استقالة رئيس مفوضية الانتخابات ستنعكس مباشرة على مودي وبهاراتيا جاناتا، وعلى تقويضهما للعمليات والمؤسسات الديمقراطية. وستكون اعترافاً ضمنياً بارتكاب مخالفات، وستسيطر أسئلة محرجة على وسائل الإعلام: ألم تجرِ في الهند انتخابات حرة ونزيهة في السنوات الأخيرة؟ هل وصل بهاراتيا جاناتا إلى الحكم في ولايات هندية كثيرة بالتزوير فقط؟ هل كانت المعارضة على حق حين قالت إن أصواتها تُسرق بشكل منهجي؟
إن هذا موقف صعب لمودي، ولا يمكنه احتواؤه إلا بقطع الإنترنت ونشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن، والأمل في أن تخمد الاحتجاجات وتُنسى. لكن كل ذلك يبدو بلا جدوى إذا امتدت الأصوات المعترضة، كما حدث بالفعل، خارج موقع الاحتجاج المطوّق.
ففي ١٠ أكتوبر، تمكن فيكي كومار من الوصول إلى كونوت بليس، وهو مركز تجاري يبعد ٣٠٠ متر فقط عن جنتار منتار. فالمكان مزدحم عادةً، لكنه كان هادئاً على غير العادة في ذلك اليوم، بعد أن عُزل عن بقية دلهي. كان فيكي يرتدي قميصاً عليه صورة نيتاجي سوباس شاندرا بوس، وهو مناضل راديكالي من أجل الاستقلال، يحاول حزب بهاراتيا جاناتا الاستحواذ على إرثه. وقد منعه قطع الإنترنت من التواصل مع أصدقائه، الذين احتُجزوا في طريقهم إلى موقع الاحتجاج من غرب دلهي. قال: "أنا محبط لأنني لم أستطع مساعدة أصدقائي. كان يمكنني أن أريهم طريقاً عبر الأزقة الضيقة ليتجنبوا نقاط التفتيش."
سدّ صف متلاصق من رجال الشرطة، واقفين كتفاً إلى كتف، شارعي سانسد مارغ وجانباث تماماً، وهما الشارعان الرئيسيان المؤديان إلى جنتار منتار. ورفع فيكي بشجاعة لافتة كُتب عليها: "تجري في البلاد انتخابات غير قانونية. مودي رئيس وزراء غير قانوني". وأخبرني أن عمره ٢٨ عاماً، وأنه يستعد لامتحانات تنافسية. وقال: "الخطأ الذي ارتكبته هو أنني صوّتُ لبهاراتيا جاناتا في الانتخابات السابقة، وأريد أن أمنع غيري من هذا الخطأ. حذف ١٣ 'كرور' [١٣٠ مليون] اسم من قائمة الناخبين أمر لا يمكن تبريره". وسرعان ما احتجزته الشرطة مع محتجين آخرين. فتقريباً كل نصف ساعة، وكأنها تنفّذ إجراءً تدربت عليه، كانت الشرطة ترتدي خوذاتها وتحمل دروعها المصنوعة من الألياف الزجاجية، وتركض وسط الحشد المتجمع لاحتجاز المحتجين الشباب. وكان المحتجون يتفرقون في أزقة المركز التجاري الخالي على نحو موحش، بعضهم فرح لسبقه شرطيين أقوياء البنية في الركض، وبعضهم يواصل تصوير المطاردة، وبعضهم خائف بعد أن كاد يُمسك به. أما من احتجزتهم الشرطة فقد وضعتهم في حافلات نقلتهم خارج وسط دلهي.
بدأت احتجاجات يوليو، والتي جرت في جنتار منتار أيضاً، صغيرة، ولكنها استمرت لأسابيع، وانتشرت الخطب التي أُلقيت في الموقع انتشاراً واسعاً على الإنترنت، وكذلك اللافتات واللوحات المحمولة واللوحات الإعلانية التي زيّنته. وفي ٢٠ يوليو، قمعت الشرطة الطلاب بعنف، ووُثِّق هذا العنف بوضوح في مقاطع فيديو بدقة ٤ كيه، وبُث مباشرة. وزاد هذا عدد الشباب المنضمين إلى الاحتجاجات، واستخدم هؤلاء أدوات جيلهم ولغته، فقد جاءت رسائلهم نابية وغير مبالية بالأعراف، وسخرت علناً من مودي، وانتشرت على الإنترنت بلا ضابط. وهكذا صار القائد الذي أحكم قبضته الاستبدادية على الرواية وصنع حضوره على الإنترنت بمهارة، مثيراً للإحراج وفاقداً للجاذبية فجأة. وأتت جهود الحكومة على وسائل التواصل لتهدئة الشباب الساخر بنتائج عكسية. وبدأ مودي ينشر مقاطع فيديو قصيرة لمخاطبة جيل زد مباشرة، وجاء وزراؤه لدعمه، بعضهم يستميل الطلاب وبعضهم يوبخهم، ولكن جميعهم قوبلوا بعدم التصديق والسخرية. أما قطع الإنترنت في وسط دلهي وعمليات الاحتجاز فمنعا أحداث ١٠ أكتوبر من إطلاق سلسلة ردود الفعل نفسها التي أطلقتها أحداث ٢٠ يوليو. وكان جنتار منتار بعيداً عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، حين كان موقع احتجاج احتفالياً.
قال روكي، الذي طلب أن يُذكر باسم واحد فقط: "أنا محبط قليلاً في الحقيقة. فقد توقعت أن يكون هناك أناس كثيرون، وربما أتعرض للضرب، أو أرى كيف يبدو الغاز المسيل للدموع". سافر الشاب البالغ ٢٢ عاماً مدة يومين من مقاطعة دورغابور في ولاية البنغال الغربية. وفي هذه الولاية حُذف أكثر من تسعة ملايين اسم من سجلات الناخبين في وقت سابق من عام ٢٠٢٦، مما أثار اتهامات بأن هذا الحذف مكّن بهاراتيا جاناتا من الفوز الكاسح فيها لأول مرة. ولم يستطع كثير من أصدقاء روكي وأقاربه التصويت. ورغم أنه قضى اليوم في كونوت بليس بلا جدوى، فإنه تعهد بالبقاء في المدينة تحسباً لعودة الاحتجاجات. وقبل يوم من الاحتجاجات، أصدرت شرطة دلهي بياناً صحفياً فصّلت فيه "مبررات" القيود، وقالت إنها رفضت منح حزب كوكروتش جاناتا إذناً بالتجمع والاحتجاج بسبب تجربة الاحتجاجات السابقة. وقالت الحكومة للمحكمة العليا الشيء نفسه لتبرير الإجراءات شديدة القسوة في وسط دلهي.
ونشرت شرطة دلهي على منصة إكس مقطع فيديو يُظهر حالات عنف قليلة ارتكبها محتجون في الاحتجاجات السابقة، والتي كانت سلمية في غالبيتها الساحقة. وتجاهل الفيديو، بما يخدم مصلحة الشرطة، استخدامها الواسع للضرب والاحتجاز والغاز المسيل للدموع وبنادق الخرطوش. وقد سُحبت في يوليو كل القضايا المرفوعة ضد محتجي حزب كوكروتش جاناتا، بعد انفراج في العلاقة مع الحكومة إثر استقالة وزير التعليم، ولكن المحكمة العليا تراقب تحقيقاً في تجاوزات الشرطة ومضايقة المحتجات في ذلك الوقت.
إن للحكومة وسيلة أخرى لترهيب المحتجين، وهي قاعدتها الشعبية وكوادر بهاراتيا جاناتا، وأشخاص ومنظمات كثيرة مرتبطة باليمين الهندوسي. وقال رافيندرا سينغ، المعروف باسم غوفيندا هندو، حين التقيته في وسط دلهي في ١٠ أكتوبر: "جئت لأقول إننا ندعم شرطة دلهي. فهؤلاء الخونة ليس لديهم إذن بالاحتجاج". وادعى أنه لا ينتمي إلى أي منظمة، لكنه استخدم شعارات رنانة يرددها بهاراتيا جاناتا كثيراً. وأضاف: "أولاً، أرادوا استقالة وزير التعليم. والآن يريدون مفوضية الانتخابات. وبعد ذلك سيريدون استقالة رئيس وزرائنا". كان ضمن مجموعات كثيرة من المحتجين المضادين من اليمين الذين تجمعوا في كونوت بليس، وفي الغالب لم تحتجزهم الشرطة، رغم أنهم قضوا اليوم في مجموعات يرددون الشعارات. وقد استندت الشرطة إلى بنود في قانون العقوبات تمنع أي تجمع مدني في المنطقة.
ومرّ اليوم كله والشرطة تراقب بصمت، بينما وجّه الرجال وامرأة معهم خطباً غاضبة إلى مئات الصحفيين وصنّاع المحتوى الحاضرين، وقد ارتدت المرأة قميصاً مكتوباً عليه "اسحقوا الصراصير"، يبدو أنه رد معاكس على شعار "اسحقوا النظام الذكوري" الذي رفعه مؤخراً زعيم المعارضة راهول غاندي. وكثيراً ما صاحوا: "خونة"، "معادون للوطن"، "يساريون"، "معادون للهندوس".
تحدث رافيندرا عن رغبة حزب كوكروتش جاناتا المزعومة في إطلاق الفوضى، وقارنها بالثورات التي أطاحت أنظمة حاكمة في نيبال وبنغلاديش في السنوات الأخيرة. وهذا ترديد لمنشورات بهاراتيا جاناتا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى إلى تشويه الاحتجاجات وتبرير قمعها. وبعد لحظات من حديثه معي، صُوِّر رافيندرا ورفاقه بالفيديو وهم يعتدون على محتجين، يسحبونهم من ياقاتهم، ويدفعونهم إلى الأرض، ويلكمون بعض الشباب مراراً تحت أعين الشرطة. ولم تعتقل الشرطة الرجال الأربعة المشاركين في الاعتداء إلا في وقت متأخر من المساء، بعد أن حصدت الفيديوهات ملايين المشاهدات على الإنترنت.
ففي هذه اللحظة، لا يجد خطاب اليمين، على الإنترنت وخارجه، إلا قلة من يتبنونه. ويبدو أن بهاراتيا جاناتا يدرك تراجع نفوذه بين جيل يعيش على الإنترنت دائماً. وبين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، دخلت عبارات مثل 'الناكساليين الحضريين' و'عصابة توكدي-توكدي' و'أندولان جيفي' إلى لغة الحديث السياسي اليومي، وهي ألفاظ مسيئة تُطلق على اليسار وعلى كل من تجرأ على مساءلة الحكومة، وقد ساهم مودي نفسه في ذلك بنصيب غير قليل. وأنفقت المعارضة وقتاً وجهداً كثيرين في صدّ هذه الشتائم والدفاع عن نفسها، فبقيت في موقف الدفاع. أما في منتصف ٢٠٢٦، حين حاول مودي أن يصف منتقديه بـ 'ديماغي ناكسال' (أي أصحاب عقلية المتطرفين اليساريين)، لم يُثر ذلك حماس اليمين ولم يُخف المستهدفين، بل وصار الوصف شارة فخر لدى كثير من محتجي جيل زد.
والأسوأ لبهاراتيا جاناتا هو أن موجة احتجاجات حزب كوكروتش جاناتا السابقة، والنقاشات على الإنترنت التي تلتها، أعطت جيلاً جديداً من اليسار يجاهر بآرائه مساحة واسعة ومشاهدات وإعجابات وتعليقات. فبين ٢٠١٤ و٢٠٢٦، تراجع اليسار في الهند بسرعة. واليوم، ولأول مرة منذ قرابة ٥٠ عاماً، لا توجد حكومة يسارية في أي ولاية هندية. ولا يوجد في البرلمان إلا ثمانية نواب من اليسار. ولكن من أكثر وجوه احتجاجات حزب كوكروتش جاناتا جاذبية الآن نيها بورا، وهي قيادية في الرابطة الطلابية لعموم الهند، الجناح الطلابي للحزب الشيوعي الهندي (الماركسي–اللينيني) 'ليبيريشن' (التحرير). وهي، مثل كثير من قادة اليسار، مباشرة وصريحة بلا تحفظ، وهذه اللغة تلقى الآن رواجاً في الفضاء الرقمي. وقد صار وصف مودي بأنه فاشي جزءاً من الخطب في الاحتجاجات.
وفي وقت ما بعد ظهر السبت، لاحظت مجموعة المحتجين المضادين من اليمين في كونوت بليس، وانتماؤهم اليميني واضح، امرأتين مسلمتين، ترتدي إحداهما حجاباً، تتحدثان إلى صحفيين وصنّاع محتوى. فأحاطوا بهما وصاحوا بهما، وزعموا أن ٦٠ بالمائة من محتجي حزب كوكروتش جاناتا "من هؤلاء الناس". قالت لي إحدى المرأتين لاحقاً: "لم أشعر بالخوف إطلاقاً"، رغم الترهيب والخطر الظاهر عليها وعلى صديقتها. وأضافت: "إن كلامهم عن الهندوس والمسلمين ممل وقديم". وهذا تحول حاد عن السنوات الأخيرة، حين استخدم اليمين الهندوسي الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) سلاحاً مرعباً وفعالاً. كانت قد تفادت حواجز كثيرة لتصل إلى كونوت بليس. وقالت: "جئت رغم الخوف من الاعتقال لأن لي ابناً عمره سنتان في البيت، وأحتاج أن أتكلم الآن من أجل مستقبله".
في ١١ أكتوبر، نشر مودي تحية للزعيم الاشتراكي جايابراكاش نارايان في ذكرى ميلاده. قد اشتهر نارايان خصوصاً بمعارضته لإنديرا غاندي، وسجنته شرطة دلهي أثناء الطوارئ. وكتب مودي: "وكان صوته الجريء خلال فترة الطوارئ جديراً بالذكر أيضاً". وأشارت معظم التعليقات تحت منشوره إلى المفارقة الصارخة، وهي مثال آخر على أن الرواية تفلت من يد مودي. وفي اليوم ذاته، أصدرت المحكمة العليا إشعارات إلى الحكومة المركزية وشرطة دلهي ومؤسسة دلهي لسكك حديد المترو، تطلب ردوداً على سؤال: لماذا لا تُحاسَب بتهمة ازدراء المحكمة؟ فقد خالفت أوامر المحكمة التي تمنع فرض قيود كاملة على النقل العام. كما استمعت المحكمة إلى التماسات من محامين تعرضوا للعنف الوحشي أثناء الاحتجاجات، وأمرت بإعادة خدمات الإنترنت والمترو.
استمرت احتجاجات صغيرة كثيرة، وبعضها كبير، في أنحاء دلهي خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي يوم الاثنين. ونظّمت المعارضة مسيراتها الخاصة، ووجدت مجموعات طلابية، خاصةً من اليسار، طريقة لتنظيم احتجاجات في كونوت بليس. وفي ١٢ أكتوبر، بعد أن التقى حزب كوكروتش جاناتا بالشرطة لطلب تصاريح رسمية وموعد لاحتجاج جديد، ألغت شرطة دلهي تخصيص جنتار منتار موقعاً للاحتجاج. وخُصصت بدلاً منه ثلاثة مواقع جديدة، كلها خارج وسط دلهي وبعيدة عن مراكز السلطة.
أما بالنسبة لشيفموني سينغ، فقد جاء كل شيء متأخراً. فقد عاد إلى بيهار بالقطار بعد أن احتجزته الشرطة، وقال لي عبر الهاتف: "لكننا نتابع كل شيء على يوتيوب. نشاهد كل فيديوهات 'غونداغيري'" —أي بلطجة— "الشرطة." وقال إنه ينوي "العودة قريباً للاحتجاجات، ومعي أناس أكثر بكثير في المرة القادمة."
موهيت م. راو هو صحفي مستقل مقيم في دلهي يكتب عن حقوق الإنسان والقانون والبيئة.
