بذور السخط: قانون البذور في كينيا يقوض قدرة المزارعين على الصمود

في 27 من نوفمبر 2025 ستصدر المحكمة العليا الكينية في ماتشاكوس حكمًا في قضية تاريخية قد تعيد تشكيل النظام الغذائي في البلاد. ويطعن الالتماس الذي قدمه خمسة عشر مزارعًا من أصحاب الحيازات الصغيرة من جميع أنحاء البلاد في بعض الأحكام في قانون البذور والأصناف النباتية، القانون رقم 326، التي تجرم مشاركة وبيع البذور غير المعتمدة - وهي ممارسات قديمة حافظت على المجتمعات وصانت التنوع البيولوجي الزراعي لأجيال في كينيا.

تم النظر في القضية في 20 مايو 2025 أمام القاضي روتو، بعد أربع سنوات من رفعها في يوليو 2022. وبصفتي شخصًا مشاركًا عن كثب في البحث وتنسيق هذا الإجراء القانوني، فقد شاهدت العزيمة الثابتة لهؤلاء المزارعين لاستعادة حقهم الأساسي في البذور منذ اليوم الذي قدموا فيه الالتماس. للأسف، توفيت إحدى الملتمسين والتي تدعى آنا وانزا، قبل سماع نتيجة قضية سيكون لها تأثير كبير على نجاة المزارعين أمثالها.

بالنسبة للعديد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في إفريقيا، فإن سيادة البذور ليست مفهومًا مجردًا؛ بل إنها الأساس الحقيقي لسبل عيشهم.  فإنها تدافع عن استقلاليتهم ضد قوانين البذور العقابية التي تخاطر بتحويلهم إلى معالين لشركات البذور متعددة الجنسيات، مما يجردهم من حرية الاستنباط والادخار والتبادل وبيع البذور التي تغذي دولهم.

نبذة تاريخية عن قوانين البذور في كينيا

في كينيا قبل الاستقلال، وضعت خطة سوينرتون للفترة 1954-1959 الأساس لإضفاء الطابع الرسمي على الزراعة، مما أثر على التوجه القانوني والسياسي الذي سيتبع لاحقًا.

بعد الاستقلال، أعطت وثيقة الدورة التشريعية رقم 10 لعام 1965 الدولة السيطرة على الاقتصاد. ونتيجة لذلك، خصصت الدولة قطاع البذور وسعت إلى السيطرة على سلسلة البذور للمحاصيل الغذائية الرئيسية، من الاستنباط إلى التكثير والتوزيع كما أشارا إليه الدكتور بيتر موني وبرام دي جونج.

واستمر هذا المسار مع استراتيجية تنشيط الزراعة في عام 2004 التي أطلقها الرئيس مواي كيباكي لتحسين الأداء الزراعي في البلاد، و السياسة الوطنية للبذور لعام 2010 التي كانت مقدمة مهمة لقانون البذور والأصناف النباتية لعام 2012.

يعكس قانون البذور والأصناف النباتية (القانون رقم 326) الذي تمت الموافقة عليه في 16 مايو 1972، المسار المتوخى في خطة سوينرتون. يمنح هذا القانون البرلماني الحكومة سلطة تنظيمية على المعاملات في البذور، بما في ذلك اختبار البذور وبروتوكولات الترخيص، واستيراد البذور، وحقوق مربي النباتات، وحقوق المزارعين وحماية الأصناف النباتية.

خضع هذا القانون لعدة تعديلات منذ سنّه – في 1998 و 2002 و 2012 و 2016، والآن هناك مراجعة مقترحة في 2025.  يُعتبر تعديل عام 2012 من بين هذه التعديلات ذا أهمية خاصة، لأنه أدخل عدة أقسام مثيرة للجدل قوضت بشكل جذري حقوق المزارعين. ونتج هذا التعديل عن مشروع قانون تعديل البذور والأصناف النباتية لعام 2011 الذي رعته وزيرة الزراعة آنذاك سالي كوسجي في البرلمان، وتم سنّه في 4 يناير من عام 2013. وقدم التعديل أحكامًا تتماشى بشكل وثيق مع قانون الاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين (UPOV) لعام 1991.

وركز هذا الامتثال مع الاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين لعام 1991 على حقوق الملكية الفكرية وحقوق مربي النباتات وحماية الأصناف النباتية - وهي مبادئ غالبًا ما تعطي الأولوية للمربين التجاريين للنباتات ومصالح الشركات متعددة الجنسيات على صغار المزارعين. قبل ذلك، أصدر وزير الزراعة آنذاك ويليام روتو في عام 2009 تشريعًا تكميليًا بشأن تجارب الأداء الوطنية، بما في ذلك حقوق مربي النباتات (PBRs) وقوائم الأصناف الوطنية. وكان لهذا تأثير كبير على قانون البذور والأصناف النباتية لعام 2012، حيث وضع إجراءات تقييم أداء للأصناف النباتية الجديدة لمختلف المناطق الزراعية البيئية في جميع أنحاء البلاد.

وتشير الدكتورة كلير أوجرادي والشي في كتابها  "العولمة وسيادة البذور"، إلى أنه كان هناك ضغط هائل من قبل الجهات الفاعلة المهتمة بالبذور مثل جمعية تجارة البذور في كينيا (STAK) وجمعية مربي النباتات في كينيا (PBAK) وخدمة تفتيش صحة النبات في كينيا (KEPHIS) أثناء مراجعة قانون البذور والأصناف النباتية لعام 2002، القانون رقم (326). والجدير بالذكر أنه لم يتم تمثيل أي مزارع أو منظمات مجتمع مدني في فرقة العمل التي شكلتها وزارة الزراعة في عام 2006 لمراجعة أقسام قانون البذور والأصناف النباتية، القانون رقم (326).

وللتوضيح، أدخل تعديل عام 2011 القسم 19 (1) إلى القانون الأساسي (القانون رقم 326)، مانحا حقوق المربين لمدة 20 عامًا من تاريخ منحها، أو 25 عامًا في حالة الأشجار والكروم. كما وأدرج تعريف جديد للمربي على أنه "الشخص الذي يستنبط أو يكتشف ويطور نوعًا من البذور أو النباتات، ويشمل صاحب العمل لهذا الشخص".

وهذا التعريف عام للغاية. إنه يترك الباب مفتوحًا لاحتمالية أن يتمكن مربي النباتات من "اكتشاف" نوع نباتي يستخدمه المجتمع بالفعل، ولكنه غير مدرج في الفهرس الرسمي، وتسجيله باعتباره ابتكارًا خاصًا به – وهو سيناريو يمكن أن يعرّض بذور المزارعين للخطر بل ويصل إلى حد القرصنة البيولوجية.

ومن الجدير بالذكر أن المادة رقم 1 من الفصل الأول من الاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين لعام 1991 تعرّف المربي بعبارات متطابقة تقريبا: "الشخص الذي قام باستنباط، أو اكتشاف وتطوير صنف نباتي". يشير هذا التطابق الوثيق بين القانون الكيني وقانون الاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين لعام 1991 بقوة إلى أن التعديل كان يهدف إلى ضمان الامتثال للأحكام التقييدية والعقابية للمعاهدة.

وبموجب القسم رقم 20(1) و 20 (1أ) – (1ج) من القانون رقم 326، يمتلك المربي حقوقًا حصرية وقابلة للتنفيذ على صنف محمي – بما في ذلك إنتاجه وبيعه وتصديره / استيراده وحتى المواد المحصودة المشتقة بدون إذن. وتمتد تلك الحقوق إلى أصناف جديدة مشتقة أساسًا من الأصل أو لا يمكن تمييزها عنه، مما يمنح المربين سيطرة شاملة على مجموعة واسعة من المواد الجينية.

ثم جاءت الإدراجات العقابية من خلال القسم رقم 10، الفقرات الفرعية 4(د)، و(هـ)، و(و) من القانون المعدل. وتفرض هذه البنود غرامات تصل إلى مليون شلن كيني أو السجن لمدة عامين على أي شخص، إذا لم يكن مسجلًا كتاجر بذور، أو يستورد أو يعالج أو يعبئ البذور للبيع؛ أو يبيع أو يعرض للبيع أي بذور لا تطابق الوصف الموجود في الترخيص المطلوب؛ أو يعرض للبيع بذورًا لا تفي بمعايير الشهادة أو تم رفضها في أي مرحلة من مراحل الترخيص.

وتستهدف تلك الأقسام بشكل غير متناسب صغار المزارعين، الذين يعمل معظمهم من خلال نُظم بذور غير رسمية لا تفي بمعايير الترخيص الرسمية. في الواقع، توفر أنظمة البذور غير الرسمية ما لا يقل عن  78 في المائة من البذور المستخدمة في إنتاج الغذاء الكيني. ويتم حفظ هذه البذور وتبادلها وبيعها محليًا، مما يشكل العمود الفقري لإنتاج الغذاء في كينيا، ومع ذلك فإن هذا القانون يجرّم مثل هذه الممارسات ما لم يمتثل المزارعون لعمليات إصدار التراخيص الباهظة والإقصائية.

كينيا ليست الدولة الوحيدة التي تفرض قوانين صارمة للبذور.  العديد من البلدان الأخرى  الأفريقية أعضاء في قانون الاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين لعام 1991، وهي اتفاقية تضع قواعد صارمة لحماية الأصناف النباتية. وتشمل هذه الدول غانا ومصر وتنزانيا والمغرب وتونس. وتخضع جنوب إفريقيا للاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين لعام 1978 الأقدم. سبعة عشر بلدًا أفريقيًا آخر ، بما في ذلك بوركينا فاسو وبنين وتوغو ومالي وموريتانيا، ملزمين أيضًا بالاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين لعام 1991 من خلال عضويتهم في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI). 

وغالبًا ما تكون القوانين الوطنية التي تمتثل للاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين لعام 1991 صارمة، حيث تعتبر تقاسم البذور وحفظها وتبادلها جرائم جنائية. على غرار القانون رقم 326 في كينيا، يفرض قانون حماية الأصناف النباتية في غانا لعام 2020 عقوبة السجن لمدة عشر سنوات كحد أدنى لانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمربي النباتات. وواجه هذا القانون معارضة من مجموعات المزارعين، مثل الاتحاد العام لعمال الزراعة، الذين يجادلون بأنه يفرض التجانس ويقوض تنوع البذور من خلال تجريم بيع وتبادل أصناف البذور المحمية.

وتكشفت حالة مماثلة في الهند، والتي ليست عضوًا في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (UPOV). أنه بين عامي 2020 و 2021، اندلعت احتجاجات ضخمة للمزارعين ردًا على جهود الحكومة لمواءمة القوانين الزراعية مع مصالح الشركات. وكان النزاع الرئيسي هو القوانين التي تسمح للتجار والشركات بالشراء مباشرة من المزارعين خارج الأسواق المنظمة، دون دفع ضرائب أو رسوم. وخشي المزارعون من أن يؤدي ذلك إلى تقليل مشتريات الحكومة من الأرز والقمح بأسعار مضمونة، ولا سيما الإضرار بالمزارعين في بنجاب وهاريانا. وبشكل مأساوي، تسبب الضغط وعدم اليقين الناتجان عن تلك القوانين في موجة من انتحار المزارعين خلال هذه الفترة. في النهاية، ألغى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القوانين المثيرة للجدل، مما دفع المزارعين إلى وقف احتجاجاتهم التي استمرت لعام كامل.

وسعت الهند تاريخيًا إلى تحقيق توازن بين حقوق المزارعين وحقوق مربين النباتات من خلال  قانون حماية الأصناف النباتية وحقوق المزارعين (PPVFR) لعام 2001. على الرغم من أن القانون مصمم إلى حد كبير على غرار الاتفاقية الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة للمربين، إلا أنه يحمي الأصناف الجديدة، والأصناف الحالية، والأصناف المشتقة بشكل أساسي، مع حماية حقوق المزارعين في نفس الوقت في حفظ البذور واستخدامها وتبادلها. كما أنه يمكن المزارعين من المطالبة ببعض حقوق الملكية الفكرية على أصنافهم الخاصة.

ويكشف هذا عن نمط مقلق حيث يتم استخدام قوانين حماية البذور والأصناف النباتية بشكل متزايد كأدوات للتحكم بدلًا من الحفاظ على البذور، مما يؤدي إلى حرمان المزارعين من أنظمة البذور الخاصة بهم مع كبح الابتكار. كما يوضح أيونجا بالا في مقالته "بحثا عن بذور جدتي"، فإن فقدان البذور الأصلية لا يعكس مجرد تحول في الزراعة بل تآكلًا أعمق للتراث الثقافي واستقلالية المزارعين. يخاطر قانون البذور الكيني، في صيغته الحالية، بتسريع هذه الخسارة من خلال معاقبة الأشخاص الذين يوفرون الغذاء للأمة. 

البذور كحقوق إنسانية / ثقافية

ولذلك فإن القضية المعروضة على المحكمة العليا في ماتشاكوس ليست مسألة قانونية فحسب، بل هي أيضًا مسألة تتعلق بحقوق الإنسان. وتكفل المادة رقم 43 من الدستور الكيني لكل مواطن الحق في الغذاء. وتفوض المادة رقم 11 (3) (ب) البرلمان بحماية ملكية واستخدام البذور والأصناف النباتية الأصلية من قبل المجتمعات المحلية. وتؤيد المادتان رقم 28 و43 الحق في الكرامة وسبل العيش. وعلى الصعيد الدولي، تلتزم كينيا بمعاهدات مثل إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين (UNDROP) والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وكلاهما يؤكد حقوق المزارعين في حفظ البذور واستخدامها وتبادلها وبيعها.

ويؤكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، البروفيسور مايكل فخري، على أن "الحق في الغذاء هو الحق في الحياة". وعلى الرغم من الضمانات الدستورية، تفتقر كينيا إلى تشريعات لحماية حقوق المزارعين الفلاحين في حفظ البذور ومشاركتها وبيعها، لكنها تتماشى مع الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لعام 1991، التي تفضل المربين التجاريين بشكل كبير وتقيد حفظ البذور وتبادلها ومشاركتها من قبل المزارعين.

إنها تمنح امتيازات للشركات متعددة الجنسيات مثل باير وسنجنتا، واللتان تعدان جزءًا من عمالقة الكيماويات الزراعية الأربعة الذين يسيطرون على أكثر من 60 في المائة من سوق البذور العالمية. ونموذجهم مبني على براءات الاختراع والترخيص، وليس حرية المزارعين. ويضعف تركيز القوة هذا التنوع الجيني لنظامنا الغذائي ويهمش الأشخاص الذين يوفرون لنا الغذاء.

إن إنفاذ القوانين التي تفضل أنظمة البذور التجارية المتجانسة على الأنظمة المتنوعة التي يطورها المزارعون يقوض سيادتنا على الغذاء والبذور. والأسوأ من ذلك، أنه يعادل سرقة صامتة للموارد المشتركة حيث تعتمد الشركات على الموارد الجينية التي طورتها المجتمعات الزراعية عبر الأجيال، ومع ذلك تُحرم هذه المجتمعات نفسها من حق استخدام ابتكاراتها بحرية من خلال فرض براءات الاختراع وقوانين الملكية الفكرية.

وكلما زادت حماية الدولة للمزارعين كأوصياء على أنظمة البذور، زاد دعمها للحق في الغذاء والحياة. الحق في البذور ليس منفصلًا عن حقوق الإنسان؛ إنه حق أساسي. وبدون الحصول على البذور المكيفة محليًا، تصبح السيادة الغذائية أسطورة، ويظل وعد الكرامة الإنسانية غير محقق.

وبالتالي فإن تجريم مشاركة البذور هو تجريم الحياة نفسها جنبًا إلى جنب مع الثقافة والتنوع البيولوجي ومرونة المجتمع. ففي أوقات الأزمات، فإن أنظمة البذور المحلية هذه هي التي تحملنا. خلال جائحة كوفيد-19، نجت العديد من المجتمعات الزراعية الريفية لأنها اعتمدت على البذور المحفوظة والمتبادلة، وليس سلاسل التوريد التجارية.

وفي مواجهة تغير المناخ، يحتاج المزارعون إلى بذور مقاومة وليست متجانسة. فأنظمة البذور التي يديرها المزارعون ديناميكية، وتتطور باستمرار استجابةً للآفات والمناخ والتربة والاحتياجات الغذائية المحددة للمجتمعات. وتبادل البذور ليس مجرد عمل من أعمال التضامن؛ بل هو أيضًا أحد العلوم، حيث يخلق أنواعًا جديدة، ومعرفة، ومرونة. يتم الحفظ عبر الاستخدام: تتكيف البذور عندما يتم زراعتها وحفظها ومشاركتها. عندما تمنع القوانين المزارعين من استخدام بذورهم الخاصة، يتم حرمانهم من كل من التراث والابتكار. ولا يمكن هندسة المرونة الحقيقية في المختبر أو أن يفرضها قانون الملكية الفكرية.

فالسيادة ملك لشعب كينيا وفقا للمادة رقم 1 من الدستور الكيني، وإذا أراد الكينيون أنظمة غذائية مرنة، فعلينا دعم أنظمة بذور مقاومة. ويبدأ هذا بصياغة اللوائح التي تحمي صغار المزارعين من الشركات متعددة الجنسيات. ويبدأ بالحشد خلف صغار المزارعين الذين يغذون هذا البلد، للدفاع عن حقهم في البذور. لدى محكمة ماتشاكوس العليا الآن فرصة تاريخية لمواءمة قوانين البذور في كينيا مع الحقائق المعيشية لشعبها لأن البذور ليست سلعًا؛ إنها الحياة نفسها.

كلير ناسيك أكيلو هي مدافعة عن سيادة الغذاء والبذور، وعالمة إيكولوجيا زراعية، والمؤسسة لمؤسسة همنج بيرد، وهو مشروع حدائق طعام مدرسية في كينيا.